شافعى و مالكى مخالف اويند در اين مسئله و تصرف سفيه نزد ابو حنيفه جايز است و اگر چه موافق مصلحت باشد و بدانكه تعليق حكم بر وصف مشعر است بعلميت نزد اكثر اما در اين خلافست كه بمجرد ظهور سفه حجر واقع مى‌شود يا آنكه موقوفست بر حكم حاكم بعضى به اول رفته‌اند بجهت حصول علت و بعضى بثانى زيرا كه مسئله اجتهاديه است و مفتقرند بنظر و ضبط پس موقوف باشد بر حكم و همچنين خلافست در آنكه زايل مى‌شود حجر از زوال آن يا موقوفست بحكم حاكم و حق اولست در هر دو مسئله و حجر بر سفيه مختص است بتصرف مال بجهة عمل بعلت پس تصرف او در غير مال جايز باشد چون استيفاى قصاص و طلاق و غير آن بخلاف صبى و بالغ غير رشيد چه اين هر دو ممنوع‌اند و تصرف سفيه در مال با نظر ولى يا اذن او در آن با موافقت مصلحت جايز است بخلاف صبى و مجنون كه تصرف ايشان باطل است و اگر چه ولى اذن داده باشد و موافق مصلحت بوده باشد و چون حقتعالى امر فرمود بر دادن مال هاى ايتام به ايشان و منع فرمود از دفع مال بسفها در عقب آن بيان زمان ايتاى آن مى‌نمايد بقوله‌ وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ و بيازمائيد يتيمان را قبل از بلوغ اگر مردانند بعقل و تمييز و صيانت اموال و دقايق و بيع و شرى و اگر زنانند بغزل و نسج و ترتيب امور خانه‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ‌ تا آن گاه كه برسند بحد نكاح و اينكنايه است از بلوغ چه اين وقت صلاحيت نكاحست و بلوغ در مردان باحتلامست و ابنات شعر خشن بر عاذ و به پانزده سال تمام و در زنان بنه سال تمام است يا يكى از اين دو علامت ديگر و بيان مزيت اين از قول صاحب كنز العرفان معلوم خواهد شد و حتى حرف ابتدا است زيرا كه بعد از او جمله شرطيه است‌ فَإِنْ آنَسْتُمْ‌ ايناس بمعنى استيضاحست و اينجا مستعار است بمعنى تبيين يعنى اگر روشن شد بر شما و يافتيد مِنْهُمْ‌ از ايشان‌ رُشْداً سلوك راه راست تنگير رشد بجهة افاده معنى نوعى از رشد است كه آن رشد است در تصرف و تجارت يعنى اگر از ايشان يافتيد طريقه راست و مستحسن در تصرف در اموال بضبط آن و استرباح از آن‌ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ‌ پس بدهيد بديشان‌ أَمْوالَهُمْ‌ مالهاى ايشان را كه در دست شما بوده بدون تأخير از حد بلوغ شرطيه جواب اذا است بجهة متضمن بودن اذا معنى اشرط و اين جمله غايت ابتلاست و جزاء شرط جمله ديگر است كه آن نيز شرطيه است يعنى فان انستم چه فاء اولى جواب شرط اولست وفاء ثانى جواب شرط ثانى كانه قيل (و ابتلوا اليتامى الى وقت بلوغهم و فهم استحقاقهم دفع اموالهم اليهم بشرط ايناس الرشد منهم) و اين دليل است بر آنكه دفع اموال نكنند بايشان ما دام كه رشد از ايشان مفهوم نشود بخلاف ابو حنيفه كه او گفته هر