بدست نيز ايذا بايد كرد و يا مراد جلد است‌ فَإِنْ تابا پس اگر توبه كنند از آن فاحشه‌ وَ أَصْلَحا و كار خود را بصلاح آرند فَأَعْرِضُوا عَنْهُما پس روى بگردانيد از ايشان يعنى باز داريد از ايشان و صحيح آنست كه اين حكم نيز بجلد و نفى منسوخ گشت‌ إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً بدرستى كه خدا هست بسيار قبول كننده توبه از بندگان‌ رَحِيماً مهربان بر توبه كنندگان در انوار گفته كه اين علت امر است باعراض و ترك مذمت و گويند نزول اين آيه سابقست بر آيه اولى و عقوبت زنا اذى بوده و بعد از آن حبس و نزد بعضى جلد و نزد بعضى اولى در سحاقست و اين در لواطين و در كنز آورده كه اينجا چند فايده است اول نزد ابو مسلم مراد لواطه است بجهة اتيان آن بلفظ تذكير و نزد اكثر مفسرين مراد زنا است و ضمير تثنيه راجع بفاعل و مفعول بر سبيل تغليب دوم نزد بعضى مراد باذى توبيخست و استخفاف و بنا بر اين آيه منسوخ نباشد چه اينحكم ثابت است مطلقا بلكه منسوخ اختصار است بر اينحكم و بر قول ابو مسلم ممكن است حمل آن بر قتل زيرا كه آن حد لواطه است و اطلاق لفظ اذى منصرف بابلغ مراتب آن ميشود كه قتل است و فراء گفته اين آيه ناسخ سابقه است و نزد بعضى بعكس است فحينئذ و اگر چه اين آيه من حيث التلاوة مؤخر است اما من حيث النزول مقدم است و گويند مراد باذى حد بكر است كه آن جلد و تعزير است هم چنان كه حديت جلد و رجمست سيم قوله‌ فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما دالست بر آنكه چون زانى توبه كند قبل از رفع زناى او بحاكم حد او ساقط شود و اما بعد از رفع و حضور اگر زنا باقرار او ثابت شده باشد امام مخير است در اجراى حد و اكثر ثبوت آن به بينه بوده باشد حد متحتم است و مراد باصلاح استمرار است بتوبه و قوله‌ إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً اى كثير القبول للتوبه و اين تعليل اعراضست و ارداف آن برحمت اشاره است بآنكه قبول توبه تفضلست و بدانكه نزد بعضى مراد باللذان شاهدانند بزنا قبل از كمال نصاب شهادت و مراد باذى حد ايشانست كه آن حد فربه است و اين ضعيف است انتهى و در مجمع مذكور است كه در اللذان سه قولست يكى آنكه مراد (رجل و مرأة) است و اينقول حسن و عطا است دوم آنكه مراد دو بكر است از رجال و نساء و اينقول سدى و ابن زيد است سيم آنكه مراد از آن الرجلان الزانيانست و اين از مجاهد نقلست و در اينقول نظر است زيرا كه ح تثنيه را معنى نخواهد بود چه معقول آنست كه وعد و وعيد بلفظ جمع باشد تا شامل هر فردى از افراد مكلفين باشد و يا بلفظ واحد بجهة دلالت آن بر هر فردى از افراد و فاحشه در آيه اولى نزد مجاهد سحق است و در آيه ثانيه لواطه پس حكم آيتين نزد او ثابتست و غير منسوخ و باين تاويل اهل عراق نظر كرده‌اند و حد را در لواطه و سحق جارى نميسازند و اين قوليست بعيد