تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٤٣٠ - سوره النساء(٤) آيات ١ تا ٩
و اين نزد ما عدم انخداع او است در معاملات و تصرفات لايقه باو و آيا صلاح دين در او شرطست يا نه شافعى گفته كه شرطست پس فاسق نزد او محجور است و نزد ابو حنيفه محجور نيست و اين قول اكثر ما است مگر آنكه فسق او باتلاف مال باشد كه آن زمان حجر باقى است و شيخ قايلست بمقاله شافعى و منشأ قولين خلو كلام اصحاب مفسرينست از قيد عدالت و ابن عباس فرموده كه رشد آنست كه صاحب آن با وقار و عقل و علم باشد و ذكر عدالت نكرده و قتاده گفته كه با عقل و دين باشد و اين نيز دلالت بر عدالت نميكند چه در صلاح دين حسن اعتقاد كافيست و شيخ احتجاج آورده بر وجوب عدالت بچند وجه يكى آنكه رشد و غى از صفات متباينهاند و فاسق موصوفست بغى پس متصف برشد نباشد دوم آنكه فاسق سفيه است پس جايز نباشد اعطاى مال باو بجهت صريح وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ الآية سيم آنكه حجر متحقق است پس زايل نمىشود مگر بدليلى و هيچ دليلى در اين نيست و ممكن است جواب دادن از اول بمنع از آنكه وصف او به بغى مانع است از وصف او برشد زيرا كه رشد و غى اگر چه متضاداند بحسب مفهوم اما مستضاد آن نيستند بحسب تعلق زيرا كه اين هر دو را اطلاق ميكنند در امور معاد و رشيد باشد در امور معاش و منافات گاهى لازم مىآيد كه متناقضان باشند و ليكن نه اينچنين است و از ثانى به اينكه فاسق سفيه است در معاونت در معاش و از ثالث بآنكه دليل بر زوال حجر آيه مذكوره است با آن چه مذكور شد از جواب شبهه ششم از احكام تعليق رفع مال است بر رشيد پس اگر رشد حاصل نشده باشد بر حجر خود باقى باشد نزد ما و نزد شافعى و اصحاب ابو حنيفه و اگر چه بسيار در سن فرو رفته باشد بجهت عمل بانتفاى مشروط نزد انتفاى شرط و ديگر آنكه او سفيه است پس چيزى باو ندهند بجهت ظاهر آيه و ابو حنيفه هفت سال را زياده ميگرداند بر زمان بلوغ و بعد از آن مال را باو ميدهد خواه آنكه رشيد باشد يا نه دليل او قول پيغمبر است صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
مروهم بالصلاة و هم ابناء سبع سنين فان هذه المدة هى مدة يتغيرا حواله فيها
و اين دليل مناقض قول او است زيرا كه دالست بر آنكه بلوغ بچهارده سالگى باشد يا به بيست و يك سالگى هفتم واجبست دفع ما نزد تحقق بلوغ و رشد على الفور و جايز نيست تاخير بجهة حصول سبب دفع كه آن بلوغ است و رشد بجهة اتيان آن بفا كه دالست بر تعقيب هشتم در قوله و لا تاكلوها اسرافا ايما است بجواز اكل بوجهى و هو قوله وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ و معروف بيكى از دو معنى حمل كردهاند يكى اكل او از آن بقدر كفايت و ما لا بد و دوم بر قدر عمل او در آن و نزد بعضى ديگر اقل امرين است و اين اجود است و كقوله وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ و شبهه نيست در آنكه اقل امرين احسن است و در