..........
______________________________
و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و قال فی المدارک) أن المحقق فی (المعتبر) اعتبر لأهل الشرق أولا الجدی خلف المنکب الأیمن ثم قال إن الجدی ینتقل و الدلالة القویة القطب الشمالی فإذا حصله العراقی جعله خلف أذنه الیمنی دائما (ثم قال) فی المدارک أن بین الکلامین تخالفا و اعتبار محراب مسجد الکوفة یساعد علی الأول انتهی (قلت هذا) الذی ذکره المحقق أولا ذکره أکثر الأصحاب فعلی ما فی المدارک یکون المحراب موافقا لما ذکره أکثر الأصحاب (فلیتأمل) هذا کله مضافا إلی ما ذکره (المصنف فی التذکرة و الصیمری فی کشف الالتباس) من إجماع الأصحاب علی جواز التعویل علی المحاریب المنصوبة فی بلاد المسلمین و لا یجب علیه الاجتهاد إلا إذا علم أنها بنیت علی الغلط و أین العلم فیما نحن فیه بل الأمر بالعکس علی أنه لا یحصل إلا للحاذق بعلم الهیئة کما نص علیه جماعة (بل) قد منع المصنف فی نهایة الإحکام من الاجتهاد فی المحاریب المنصوبة فی بلاد الإسلام فی الیمنة و الیسرة کما یأتی (قال) و لو اجتهد فأداه اجتهاده إلی خلافها فإن کانت بنیت علی القطع لم یجز العدول إلی الاجتهاد و إلا جاز (قال فی کشف اللثام) لعل استمرار صلاة المسلمین إلیها من غیر معارض دلیل البناء علی القطع و لا عبرة بالعلائم فی قریة خربة لا یعلم أنها قبلة مسلمین انتهی (و فی الذکری) أن وجه المنع أن احتمال إصابة الخلق الکثیر أقرب من احتمال إصابة الواحد و قد وقع فی زماننا اجتهاد بعض علماء الهیئة فی قبلة مسجد دمشق و أن فیها تیاسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضیة علی عدم ذلک و جاز ترک الخلق الکثیر الاجتهاد فی ذلک لأنه غیر واجب علیهم و لا یدل مجرد صلاتهم علی تحریم اجتهاد غیرهم و إنما یعارض اجتهاد العارف أن لو ثبت وجوب الاجتهاد علی الکثیر أو ثبت وقوعه و کلاهما فی حیز المنع بل لا یجب الاجتهاد قطعا انتهی (قلت) و ما نحن فیه یعارض اجتهاد العارف فعل المعصوم الذی نقله جماعة و نقل أنه المشهور کما سمعت (هذا کله) مضافا إلی ما نقله صاحب (کشف اللثام) عن بعض معاصریه من أنه نصب آلة و استعلم بها جهة البلاد إلی الکعبة فاستعلم أن بغداد و الکوفة و بسرّمن‌رأی و تبریز و کوبا و بلغار و باب الأبواب و تفلیس و أردبیل قبلتهم الرکن الشامی و أنه العراقی أیضا کما یأتی نقل ذلک و فی هذا ما یؤید صحة محراب الکوفة کما لا یخفی (هذا) أقصی ما یقال من جانب المستدل علی عدم وجوب التیاسر فی مسجد الکوفة (و یرد علیه) أنه علی هذا یجب علی أواسط العراق تجری قبلة مسجد الکوفة لأنه لا یعدل عن العلم إلی غیره (مع) أن محاریب مساجدها منصوبة علی جعل الجدی خلف الکتف الأیمن و أعظم شاهد علی ذلک قبور الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم و المسجد المنسوب إلی مولانا الهادی علیه السلام فی بسرّمن‌رأی شرفها اللّٰه تعالی فإنه منصوب علی جعل الجدی علی الکتف (و أنه) قد روی فی بعض الأخبار أن قبلة مسجد الکوفة غیرت عن قبلة نوح علیه السلام و أن بعض الأجلاء الأعلام قال إن الوجه فی استحباب التیاسر أو وجوبه لأهل العراق أن قبلة مسجد الکوفة متیامنة و بقیة المساجد تابعة له و التقیة منعت عن التصریح بذلک فورد الأمر بالتیاسر لأهل العراق تنبیها علی ذلک بأحسن وجه (و قد یجاب عن الأول) بالتزام الوجوب و لا ضیر فیه مع موافقته لجعل الجدی علی المنکب الأیمن لا الکتف (قولک) إن محاریبها جمیعا علی خلاف ذلک (قلنا) إن سلم فالوجه فیه ما اشتهر بین الأصحاب من وجوب التیاسر أو استحبابه (و أما قبور الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم) فشأنها لمکان التصرف فی البنیان و الشبابیک شأن المساجد بل الحضرة الشریفة فی بسرّمن‌رأی و شباکها و السرداب الشریف