و لو أسقط الواو فی الثانیة (الثانی خ ل) أو اکتفی به أو أضاف الآل أو الرسول إلی المضمر فالوجه الإجزاء (١)
______________________________
حیث سأله عن أدنی ما یجزی فی التشهد الشهادتان فیه قصور عن مقاومة الأخبار الأخر لضعفه برجال متعددة و بأنه مطلق غیر دال علی عبارة مخصوصة و الخبر الآخر مقید بألفاظ معینة بیانا للشهادتین و المطلق یجب حمله علی المقید و بأن العمل بالأول یستلزم جواز حذف لفظة أشهد الثانیة مع الإتیان بواو العطف و حذف الواو مع الإتیان بها بل حذفهما معا و إضافة الرسول و الآل إلی المضمر مع حذف عبده لصدق الشهادتین فی جمیع هذه التغییرات و أصحاب القول بالتخییر لا یقولون به انتهی کلامه فتأمل فیه و تمام الکلام فی صورة الشهادتین یأتی عند تعرض المصنف له (المقام الخامس) فی صورة الصلاة علی محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ففی (الذکری) أن الأشهر قول اللّٰهمّ صل علی محمد و آل محمد فی (المفاتیح) أنه المشهور و فی (المنتهی) أن المجزی من الصلاة اللّٰهمّ صل علی محمد و آل محمد و ما زاد فهو مستحب بلا خلاف و قد فهم صاحب مجمع البرهان الإجماع علی تعیین هذه الصورة و صرح فی الدروس و البیان و الألفیة و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها بتعینها و فی (الکفایة) أنه أحوط و فی (التبصرة و التذکرة) أن ذلک أقله لکن فی الأخیر لو أضاف الآل إلی المضمر أجزأ و فی (المقنعة) و أدنی ما یجزی فی التشهد أن یقول المصلی أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا صلی اللّٰه علیه و آله و سلم عبده و رسوله و مثلها فی خصوص الصلاة عبارة المراسم و فی (نهایة الإحکام) و لو قال صلی اللّٰه علی محمد و آله أو صلی اللّٰه علیه و آله أو صلی اللّٰه علی رسوله و آله فالأقرب الإجزاء لحصول المعنی و قال فی (الذکری) یمکن إجزاء صلی اللّٰه علیه و آله لحصول مسمی الصلاة و یمکن اختصاصه بالضرورة قال و یحمل علیه مضمر سماعة انتهی و الاجتزاء بمطلق الصلاة ظاهر النهایة و الخلاف و المبسوط و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و الإرشاد حیث أطلق فیها إجزاء الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و هو ظاهر المنقول عن الکاتب و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی إجزاء الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و فی المبسوط نفی الخلاف عنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أسقط الواو فی الثانیة أو اکتفی به أو أضاف الآل أو الرسول إلی المضمر فالوجه الإجزاء)
کما هو صریح التذکرة و کشف الالتباس و فخر الدین کما نقله عنه فی الثانی و کما هو ظاهر الأکثر لأنهم إنما أوجبوا الشهادتین و الصلاتین کما فی کشف اللثام و فی (الخلاف و الغنیة) و غیرهما الإجماع علی وجوب الشهادتین کما مر آنفا و منع من هذه التغییرات فی الدروس و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و احتمل فی الإیضاح عدم الإجزاء و فی (البیان و الجعفریة) و شرحها لو أضاف الآل أو الرسول من غیر لفظ عبده إلی المضمر لم یجز و فی (الألفیة) لو أسقط واو العطف فی الثانی لم یجز و فی (المقاصد العلیة) أن المنع أولی و ذکر فی الذکری أن ظاهر الأخبار فی هذین المنع قال و یمکن استناد الجواز إلی روایة حبیب فإنها تدل بفحواها علی ذلک و الأولی المنع و قال فی (کشف اللثام) الأولی الاستناد إلی الأصل و إطلاق الأخبار و الفتاوی و اشتمال الأخبار المفصلة علی المندوبات و تردد فی التحریر و المنتهی فی ترک الواو أو أشهد [١] و ظاهر الروض و الروضة التردد فی التغییر عن الصورة المذکورة و استدل فی جامع المقاصد علی

[١] کذا فی نسخة الأصل و الظاهر أن الصواب واو و أشهد أو الواو من و أشهد (مصححة)