..........
______________________________
و السرائر و المعتبر و جامع المقاصد) تحرم الزیادة علی الرکعتین بمعنی عدم انعقاد الزیادة کما فی (البیان) و فی (السرائر) الإجماع علیه (و فی المدارک) لا تجوز الزیادة علی الاثنتین و لا الاقتصار علی الواحدة قاله الشیخ فی المبسوط و الخلاف و المحقق فی المعتبر و ابن إدریس و سائر المتأخرین انتهی و فی الخلاف ینبغی أن یتشهد بین کل رکعتین و أن لا یزاد علی الرکعتین إجماعا فإن زاد خالف السنة انتهی (و فی المنتهی و التذکرة) الأفضل فی النوافل أن تصلی کل رکعتین بتشهد واحد و یسلم بعده (مع) أنه قال بعد ذلک فی المنتهی أن الذی ثبت فعله من النبی صلی اللّٰه علیه و آله أنه کان یصلی مثنی مثنی فیجب اتباعه (و قال) بعد ذلک فی التذکرة أن الشیخ و ابن إدریس منعا من الزیادة علی الرکعتین (و فی التحریر فلو زاد علی اثنتین لم یجز قاله الشیخ فی المبسوط انتهی (و فی البیان) الأقرب عدم انعقاد الزیادة علی الرکعتین (و فی العزیة) منع أکثر علمائنا من الزیادة علی الرکعتین فی تطوع اللیل و لم یرجح شیئا فی (الذکری) و فی (مجمع البرهان) الدلیل علی عدم الزیادة و النقیصة غیر ظاهر و ما رأیت دلیلا صریحا صحیحا علی ذلک نعم ذلک مذکور فی کلام الأصحاب و الحکم به مشکل لعموم مشروعیة الصلاة و صدق التعریف المشهور علی الواحدة و الأربع و لهذا جوز و أنذر الوتر و صلاة الأعرابی مع القید اتفاقا و علی الظاهر فی غیرهما [١] و ترددوا فی کونهما فردی المنذورة المطلقة أم لا و لو کان ذلک حقا لما کان لقولهم هذا معنی و یؤیده صلاة الاحتیاط فإنها قد تقع ندبا مع الوحدة فیحتمل أن یکون المراد (مرادهم خ ل) الأفضل و الأولی انتهی ثم احتمل بعد ذلک أن مرادهم بقولهم کل النوافل إلخ أنهم لم یجدوا فی النوافل ما هو رکعة واحدة أو أربع سوی هاتین (و أما) الاقتصار علی الرکعة الواحدة فعدم جوازه هو الأشبه کما فی (المعتبر) و الأقرب کما فی (البیان و شرح رسالة صاحب المعالم) و فی (السرائر) الإجماع علیه و هو ظاهر (الخلاف) حیث قال (ما نصه) و أما عندنا فی کون الواحدة صلاة صحیحة فالأولی أن نقول لا یجوز لأنه لا دلیل فی الشرع علی ذلک و روی ابن مسعود أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم نهی عن البتیراء یعنی الرکعة الواحدة و اقتصر فی (المنتهی و التذکرة و الذکری) علی نسبته إلی الشیخ فی الخلاف و لم یتعرض له فی (المبسوط) و لم أعثر علی أحد صرح بعدم الجواز سوی من ذکرنا فما فی المدارک لعله سهو و قد سمعت ما قاله المولی الأردبیلی من عدم ظهور الدلیل عنده إلخ (و جوز الشافعی) أن یصلی أی عدة شاء أربعا و ستا و ثمانیا و عشرا شفعا أو وترا و إذا زاد علی مثنی فالأولی أن یتشهد عقیب کل رکعتین فإن لم یفعل و تشهد فی أخراهن مرة واحدة أجزأه (و قال) فی الإملاء أن صلی بغیر إحصاء جاز و به قال مالک و قال أبو حنیفة الأربع أفضل أربعا أربعا لیلا أو نهارا و منع أبو حنیفة من الواحدة و له أقاویل أخر ذکرها أصحابنا (بیان) یدل علی حرمة الزیادة علی الرکعتین (قول الباقر علیه السلام) فی خبر أبی بصیر المروی فی کتاب حریز و أفصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم (و خبر علی بن جعفر) المروی فی قرب الإسناد سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلی النافلة أ یصلح له أن یصلی أربع رکعات لا یسلم بینهن قال لا إلا أن یسلم بین کل رکعتین (و قد) سمعت ما فی الخلاف من أن من زاد فقد خالف السنة (و أما) استثناء الوتر فإجماعی کما عرفت فیما مضی (و أما صلاة الأعرابی) التی هی عشر رکعات کالصبح و الظهرین فقد استثناها جمهور الأصحاب

[١] کذا وجدنا العبارة (منه قدس سره)