..........
______________________________
الرسالة لا بعد فی إجزاء بعض الأجزاء عن الکل فلو جعل الرکن کلا السجدتین أو ما أقامه الشارع مقامهما کالواحدة حال نسیان الأخری لم یکن بعیدا انتهی و إلی نحو ذلک أشار المحقق السید علی صائغ و بعض المتأخرین قال إن المعهود من ترک الرکن فی عرف الفقهاء هو ما کان بحیث یمتنع تدارکه و ذلک یتوقف علی شیئین فوات محل ذلک الفعل و عدم ورود الشرع بفعله بعد الصلاة و من ذلک یظهر عدم صحة لزوم البطلان بترک الواحدة سهوا علی تقدیر کون الرکن مجموع السجدتین انتهی فتأمل و قال الشیخ نجیب الدین العاملی أن بعض المتأخرین أجاب بأن الرکن هو السجدة الأولی قال و وجهه بما فیه طول و بعد (قلت) هذا نقله صاحب البحار قال و ربما یتوهم اندفاع الشبهة بما یومئ إلیه خبر المعراج بأن الأولی کانت بأمره سبحانه و تعالی و الثانیة أتی بها الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلم من قبل نفسه فتکون الأولی فریضة و رکنا و الثانیة سنة بالمعنی المقابل للفریضة و غیر رکن (و أورد علیه) فقال بعد تسلیم دلالة الخبر علیه أنه لا ینفع فی رفع الفساد بل یزیده إذ لا یعقل حینئذ زیادة الرکن لأن السجدة الأولی لا تتکرر إلا بأن یفرض أنه سها عن الأولی و سجد أخری بقصد الأولی فیلزم زیادة الرکن بسجدتین أیضا (بسجدة خ ل) [١] مع أنه یلزم أنه لو سجد ألف سجدة بغیر هذا الوجه لم یکن زاد رکنا علی أنه لو اعتبرت النیة فی ذلک یلزم بطلان صلاة من ظن أنه سجد الأولی ثم سجد بنیة الأخیرة فظهر له بعد الصلاة ترک الأولی و لم یقل به أحد ثم إنه نقل وجها آخر فی دفع الشبهة و هو أن الرکن أحد الأمرین من إحداهما و کلتیهما (و رده) بأنه إذا سجد ثلاث سجدات سهوا یلزم بطلان صلاته حینئذ انتهی و لیس هو ما نقلناه عن البهائی لأنه شرط فی رکنیة الواحدة نسیان الأخری اللّٰهمّ إلا أن یرید ما أراد البهائی فلا یرد علیه ما أورده المجلسی و نقل عن بعض الأفاضل المقاربین لعصره أنه حل الإشکال بأن الرکن المفهوم المردد بین السجدة بشرط لا [٢] و السجدتین بشرط لا و ثلاث سجدات بشرط لا إذ ترک الرکن حینئذ إنما یکون بعدم تحقق السجدة مطلقا و إذا سجد أربع سجدات أو أکثر لا یتحقق الرکن أیضا (و رده) بأنه لا خلاف بأن بطلان الصلاة فیما إذا أتی بأربع أو أکثر إنما هو لزیادة الرکن لا لترکه قال و یلزم علی هذا أن یکون البطلان لترک الرکن و عدم تحققه لا لزیادته ثم إنه قال و یخطر بالبال وجه آخر لدفع الإشکال علی سیاق هذا الوجه لکنه أخصر و أفید [٣] و هو أن یکون الرکن المفهوم المردد بین سجدة واحدة بشرط لا و سجدتین بلا شرط فإذا أتی بسجدة سهوا فقد أتی بفرد من الرکن و کذا إذا أتی بهما و لا ینتفی الرکن إلا بانتفاء الفردین بأن لا یسجد أصلا و إذا سجد ثلاث سجدات لم یأت إلا بفرد واحد و هو الاثنان لا بشرط شی‌ء و أما الواحدة الزائدة فلیست فردا له لکونها مع أخری و ما هو فرد له علی هذا الوجه هو بشرط أن لا یکون معها شی‌ء و إذا أتی بأربع فما زاد أتی بفردین من الاثنین قال و هذا وجه متین لم أر أحدا سبقنی إلیه و مع ذلک لا یخلو عن تکلف و الأظهر فی الجواب أن یقال غرض هذا المعترض إما إیراد الإشکال علی الأحادیث الواردة فی الباب أو علی کلام الأصحاب و الأول لا وجه له لخلو الروایات عن ذکر الرکن و معناه و عن هذه القواعد الکلیة بل إنما ورد حکم کل من الأرکان بخصوصه و ورد حکم السجود هکذا فلا إشکال یرد علیها و أما الثانی

[١] کذا وجدناه (کذا بخطه قدس سره)
[٢] أی بشرط أن لا یکون معها سجدة أخری (کذا بخطه قدس سره)
[٣] لم نجد هذه الکلمة مستعملة فی اللغة (منه عفا اللّٰه تعالی عنه)