..........
______________________________
من الرکعتین الأخیرتین و ذکر بعد القیام فحکمه مثل حکم من نسی سجدة واحدة و کلامه یعطی الفرق بین الأولیین و الأخیرتین و تمام الکلام یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی و فی (المبسوط و الجمل و التهذیب و الإستبصار و الوسیلة و جامع الشرائع) أن الصلاة لا تبطل بزیادة سجدتین فی إحدی الأخیرتین سهوا لکن فی موضع من المبسوط و جامع الشرائع أن ذلک فی الأخیرتین من الرباعیة و قد تقدمت الإشارة إلی هذه العبارات فی بحث الرکوع بل عن علی بن بابویه أنها لا تبطل بزیادتهما فی الثانیة أیضا و عن الکاتب أنه یرجو له الإجزاء إذا زادهما فی الثانیة و أن الإعادة مع اتساع الوقت أحب إلیه و قد استند الشیخ و من تبعه إلی خبر محمد و هو یحتمل الاستئناف مع معارضته بغیره مضافا إلی ما مر و لعل علیا و أبا علی استند إلی اختصاص الإعادة فی خبر البزنطی بالأولی و لا تبطل الصلاة لو أخل فیها بالسجدة الواحدة سهوا إجماعا کما فی التذکرة و الذکری و إجماعا إلا من الحسن کما فی المسالک و هو مذهب الشیخین و السید و أتباعهم کما فی المختلف و هو مذهب المعظم کما فی البحار و المشهور کما فی المختلف أیضا و الروض و شرح نجیب الدین و مذهب الأکثر کما فی جامع المقاصد و المدارک و المفاتیح و کشف اللثام و قد سمعت ما تقدم فی بیان معنی رکنیة السجدتین و نسبة عدم الإخلال بالواحدة إلی الأصحاب و الإیراد الذی انتهضوا لدفعه إنما أورده بعضهم دلیلا للحسن و لا فرق فی ذلک أی عدم البطلان فی الإخلال بها سهوا بین أن یکون ذلک فی الأولیین أو الأخیرتین کما هو خیرة المفید فی المقنعة و السید و الطوسی و التقی و الدیلمی و العجلی و جمهور المتأخرین بل جمیعهم فیما أجد لکن بعضهم صرح و بعضهم أطلق بل لا فرق فی ذلک بین الرباعیة و غیرها کما فی الخلاف حیث فرض المسألة فی الرکعة الأولی من دون تعرض لذکر الأخیرتین و هو الذی یقتضیه إطلاقهم و خالف الحسن و ثقة الإسلام فأبطلاها بالإخلال بالواحدة سهوا مطلقا أی من غیر فرق بین الأولیین و الأخیرتین قال فی (الکافی) فی فتاواه السبع عشرة فإن رکع فاستیقن أنه لم یکن سجد إلا سجدة أو لم یسجد شیئا فعلیه إعادة الصلاة و فی (المختلف و الذکری) نسبة ذلک إلی ظاهر الحسن و عن الکاتب أن الأحوط الإعادة إن ترکها فی الأولیین و کان فی وقت و نقل فی الخلاف و غیره عن بعض أصحابنا أن نسیان سجدة فی الأولیین حتی یرکع یوجب الاستئناف و فی (المختلف) أن الشیخ و غیره نقل عن بعض أصحابنا أن کل سهو یلحق الأولیین سواء کان فی أفعالها أو عددها و سواء کان فی الأرکان من الأفعال أو غیرها یوجب إعادة الصلاة و فی (الذکری) عن المفید و الشیخ فی التهذیب إن کل سهو یلحق الأولیین موجب لإعادة الصلاة و فی (التهذیب) نسیان السجدة الواحدة فی الأولیین مبطل للصلاة لا فی الأخیرتین و هو محتمل الإستبصار و تمام الکلام فی مباحث السهو بما لا مزید علیه و لا تبطل لو زاد واحدة سهوا کما هو مذهب کثیر من المتقدمین و جمهور المتأخرین أو جمیعهم و فی (جامع المقاصد) نسبته إلی أکثر الأصحاب و أبطلها بزیادتها ثقة الإسلام مطلقا قال فإن سجد و لم یدر أ سجد سجدتین أم سجدة فعلیه أن یسجد أخری حتی یکون علی الیقین من السجدتین فإن سجد ثم ذکر أنه قد کان سجد سجدتین فعلیه أن یعید الصلاة لأنه قد زاد فی صلاته سجدة انتهی کلامه و قد ذکر ذلک فی الفتاوی السبع عشرة و مثل ذلک عبارة السرائر من دون تفاوت إلا أن قال لمکان زیادته فیها رکنا فقد جعل السجدة رکنا و فی (جمل العلم و العمل) فإن رکع و ذکر فی حال الرکوع أنه قد کان رکع فعلیه أن یرسل نفسه للسجود من غیر أن یرفع رأسه و لا یقیم صلبه فإن ذکر أنه قد کان رکع بعد انتصابه کان علیه إعادة الصلاة لزیادة فیها و کذلک الحکم فیمن سها و لم یدر أ سجد اثنتین أم واحدة عند رفع رأسه و قبل قیامه لیکون من السجدتین علی یقین فإن ذکر و هو ساجد أو بعد قیامه أنه کان قد سجد اثنتین فلیعد الصلاة و عد فی الغنیة فیمن یجب علیه إعادة الصلاة من سها فزاد رکعة أو سجدة ثم قال کل ذلک بدلیل الإجماع و نقل القول بذلک عن التقی و قد سمعت ما فی الذکری و ما
نقله الشیخ عن بعض أصحابنا و عن الحسن أن الذی یفسد الصلاة و یوجب الإعادة عند آل الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الزیادة فی الفرض برکعة أو سجدة و لا مستند لهؤلاء من الأخبار إلا ما رواه الشیخ فی التهذیب عن محمد بن أحمد عن المیثمی عن رجل عن المعلی بن خنیس قال سألت أبا الحسن الماضی علیه السلام فی الرجل ینسی السجدة من صلاته قال إذا