و لو صلی فی المغصوب عالما بالغصب اختیارا بطلت صلاته (١)
______________________________
لعدم ثبوت العفو هنا و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی المقصد الرابع فی التوابع تمام الکلام فی حکم الجهل بنجاسة موضع السجود
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو صلی فی المغصوب عالما بالغصب اختیارا بطلت صلاته)
عند علمائنا أجمع کما فی (نهایة الإحکام و الناصریة) علی ما نقل عنها و عند علمائنا کما فی (المنتهی و التذکرة و المدارک) و عند الأصحاب کما فی الذکری و عندنا کما (الدروس و البیان و جامع المقاصد) و عند الشیعة کما فی (الغریة) و قد تظهر دعوی الإجماع من (الخلاف) و فی (الغنیة) یدل علیه ما دل علی عدم جواز التوضی بالمغصوب و استدل هناک بالإجماع (و فی المعتبر) أنه مذهب الثلاثة و أتباعهم (و فی الکفایة و المفاتیح) أنه المشهور (و فی المفاتیح کالحبل المتین و البحار) أنه لم یقم علیه دلیل تطمئن (تسکن خ ل) إلیه النفوس و قد ذکر الفضل بن شاذان فی جواب من قاس من العامة صحة الطلاق فی الحیض بصحة العدة مع خروج المعتدة من بیت زوجها (ما هذا لفظه) و إنما قیاس الخروج و الإخراج کرجل دخل دار قوم بغیر إذنهم فصلی فیها فهو عاص فی دخوله الدار و صلاته جائزة لأن ذلک لیس من شرائط الصلاة لأنه منهی عن ذلک صلی أو لم یصل و کذلک لو أن رجلا غصب رجلا ثوبا فلبسه بغیر إذنه فصلی فیه لکانت صلاته جائزة و کان عاصیا فی لبسه ذلک الثوب لأن ذلک لیس من شرائط الصلاة لأنه منهی عن ذلک صلی أو لم یصل و ذکر أشیاء من هذا القبیل (إلی أن قال) و کل ما کان واجبا قبل الفرض و بعده فلیس ذلک من شرائط الفرض لأن ذلک آت علی حده و الفرض جائز معه و کل ما لم یجب إلا مع الفرض و من أجل الفرض فإن ذلک من شرائطه لا یجوز الفرض إلا بذلک و لکن القوم لا یعرفون و لا یمیزون و یریدون أن یلبسوا الحق بالباطل إلی آخر ما ذکره رحمه اللّٰه تعالی (قال فی البحار) یظهر من ذلک أن القول بالصحة کان مشهورا بین الشیعة بل کان أشهر عندهم فی تلک الأعصار و کلام الفضل یرجع إلی ما ذکره محققو أصحابنا من أن التکلیف الإیجابی إنما تعلق بطبیعة الصلاة کالتکلیف التحریمی فإنه إنما تعلق بطبیعة الغصب إلی آخره (قلت) قد أبان الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی جملة من کتبه الفروعیة و الأصولیة شناعة هذا القول و أظهر فساده و نحن تتبعنا أقوال أصحابنا بحسب الطاقة فی الأصول و الفروع فلم نجد أحدا احتمل الجواز فی المقام أو قواه بعد الفضل بن شاذان سوی (الفاضل البهائی) فإنه أول من فتح باب الشک فیما نحن فیه و أورد علیه شکوکا و تبعه علی ذلک تلمیذه (الکاشانی و العلامة المجلسی و الفاضل التونی) و غیرهم فأخذوا یشکون فی المقام و قد نقلنا ما عثرنا علیه مما أورده و تکلمنا علیه بما وصل إلیه فهمنا (سلمنا) صحة ما ذکروه و ما کان لیکون لکنا نقول کما قال المقدس الأردبیلی إن المفهوم المعروف من مثل هذین [١] الخطابین عدم الرضا بالصلاة و عدم قبولها فی ذلک المکان لأنه لم یأت بالمأمور به علی حسب متعارف الناس و هذا هو المعتبر فی خطاب الشرع لا الأمور الدقیقة التی لا یدرکها إلا الحذاق مع أعمال الحذق التام و الفکر العمیق و هذا الحکم کان مما لا ریب فیه قبل حدوث هذا التحقیق هذا و احتمل صاحب (کشف اللثام) أن کلام الفضل بن شاذان وارد علی سبیل الإلزام و کأنه لم یلحظه إلی آخره لکن یؤید ذلک عدم نقل متقدمی أصحابنا خلافه فی المقام (و عن السید و أبی الفتح الکراجکی) وجد بالصحة

[١] أی صل و لا تغصب (منه قدس سره)