..........
______________________________
ظاهر إطلاق هذا الإجماع و هذا الحکم ظاهر (المبسوط و الخلاف و الوسیلة و المراسم و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و الدروس و اللمعة و الألفیة و الموجز الحاوی و شرحه) و غیرهما مما اشترط فیه أن لا یکون المکان نجسا أو فیه نجاسة أو اشترط فیه طهارته (و فی التذکرة و نهایة الإحکام) ما نصه فیها معا یشترط طهارة المکان من النجاسات المتعدیة ما لم یعف عنها إجماعا و ظاهره أن النجاسة إذا کان معفوا عنها تصح الصلاة فیه و إن تعدت إلی المصلی کما هو خیرة (الذکری و البیان و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و حاشیة المیسی و الروضة و الروض و المسالک و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و المدارک و رسالة صاحب المعالم و شرحها و کشف اللثام) بل قد تؤذن عبارة (مجمع البرهان) بالإجماع علی ذلک و جماعة من هؤلاء قالوا إن الإجماع المنقول حکایته فی الإیضاح ممنوع و کثیر منهم قالوا و کذا الشأن إذا تعدت إلی ما یعفی عنه و لم یرجح شی‌ء من القولین (فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و یفهم من العبارة أنه لو کان هناک نجاسة غیر متعدیة تصح صلاته إذا کان موضع القدر المعتبر من الجبهة فی السجود طاهرا (قلت) أما طهارة موضع السجود فهو إجماع کل من یحفظ عنه العلم کما فی (التذکرة) و نقل علیه الإجماع فی الغنیة و المعتبر و المختلف و المنتهی و الذکری و التنقیح و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و مجمع البرهان و شرح الشیخ نجیب الدین) ذکروا ذلک فی المقام و فی بحث ما یسجد علیه مضافا إلی الإجماعات السالفة فی مبحث الطهارة و إلی ما یأتی فی بحث ما یسجد علیه (و فی الکفایة) أنه أشهر و أقرب (و فی المفاتیح) فی هذا الإجماع (نظر) لأنه بانفراده لا یعتمد علیه (و فی البحار) بعد أن حکی الإجماع علی ذلک من (ابن زهرة و المحقق و المصنف و الشهید) و غیرهم قال یظهر من بعض الأخبار عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة مع أن (المحقق) نقل عن (الراوندی و صاحب الوسیلة) أن الشمس لا تطهر البواری و یجوز السجود علیها و استجوده فلعل الإجماع فیما سوی هذا الموضع فإن ثبت الإجماع فهو الحجة و إلا أمکن المناقشة فی الحکم انتهی و نحوه قال فی المدارک (قلت) قد مر الکلام فی ذلک مستوفی و أن المحقق متردد و أن لیس فی الوسیلة ما نقل عنها و أن کلام الراوندی قابل للتأویل بل قیل أنه قائل بالتطهیر المذکور و یأتی فی بحث ما یسجد علیه استیفاء الکلام فی أطراف المسألة (و أما الحکم الآخر) و هو أنه لو کانت النجاسة غیر متعدیة تصح الصلاة و إن لاقت الثوب و البدن فهو المشهور کما فی (المختلف) و تخلیص التلخیص و روض الجنان و مجمع البرهان و البحار) و مذهب الشیخین و أکثر الأصحاب کما فی (الإیضاح) و مذهب الأکثر کما فی (التذکرة و جامع المقاصد و الغریة و المدارک و کشف اللثام و المنتهی) فی بحث ما یسجد علیه و کذا نسب إلی الأکثر فی (جامع المقاصد و کشف اللثام) فی البحث المذکور (و فی الکفایة) أنه أشهر (و عن السید) اشتراط طهارة جمیع المصلی (و عن الحلبی) اشتراط طهارة مساقط الأعضاء السبعة (قال فی الإیضاح) فالصدر و البطن و الفرج بین الأعضاء فی حالة السجود علی قول المرتضی و الجبائیین و علی تفسیر أبی الصلاح لیست من المکان فعلی الأول إن لاقی أبطل و علی الثانی لا یبطل (قلت) و قد سمعت تفسیریهما للمکان (و فی الذکری) أن الظاهر علی قول المرتضی أنه لا یشترط طهارة کل ما تحته فلو کان المکان نجسا ففرش علیه طاهر صحت الصلاة و أن الأقرب علی قوله إن مکان المصلی ما لاصق أعضاءه و ثیابه و أنه لو سقط طرف ثوبه أو عمامته علی نجاسة أمکن علی قوله بطلان الصلاة اعتدادا بأن ذلک مکان المصلی (الصلاة خ ل) و أنه لو کان علی المکان ما یعفی عنه کدون الدرهم و ما لا یتعدی فالأقرب العفو عنده و یمکن البطلان