و لو ستر العورتین و فقد الثوب استحب أن یجعل علی عاتقه شیئا و لو خیطا (١) و لیس الستر شرطا فی صلاة الجنازة (٢) و لو کان الثوب واسع الجیب تنکشف عورته عند الرکوع بطلت (٣) حینئذ لا قبله و تظهر الفائدة فی المأموم (٤)
______________________________
و البروز بالرکبتین لکن بعض العبارات کعبارة المراسم یقعد الإمام فی وسطهم غیر بارز و ینبغی ملاحظة کلامهم فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ستر العورتین و لم یجد الثوب استحب أن یجعل علی عاتقه شیئا و لو خیطا)
و لا یجب ذلک إجماعا و المخالف أحمد و یکفی فی الاستحباب عندنا و فی الوجوب عند المخالف وضع شی‌ء علی أحدهما کما فی (المنتهی) و الظاهر من (المراسم و السرائر و التذکرة و نهایة الإحکام) و غیرها أن ذلک إنما یسوغ عند الضرورة و قد تنبه لذلک (صاحب المدارک) فقال إنما یصح ذلک مع الضرورة کما هو المستفاد من الأخبار و ما اشتهر فی زماننا من إلقائه مطلقا لا یبعد أن یکون تشریعا انتهی لکن قد تشعر جملة من عباراتهم أن ذلک مختص بما إذا ستر العورة (و فی البیان) یستحب و لو خیطا ستر عورته أم لا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لیس الستر شرطا فی صلاة الجنازة)
کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و المدارک) و غیرها بل فی الأول الاقتصار علی نسبة الخلاف إلی الشافعی فقط (و فی کشف اللثام) الاستناد فی ذلک إلی الأصل السالم عن المعارض و إلی أن المتبادر من الصلاة فی الأخبار و الفتاوی غیر صلاة الجنازة سواء قلنا بکونها صلاة حقیقة أو لا و علی الأول سواء قلنا بالاشتراک معنی أو لفظا و لذا قطع الأصحاب بأن العراة یصلون هذه الصلاة قیاما و اختار الاشتراط الشهید فی (الذکری و حواشیه) و استجوده فی (فوائد القواعد) و قواه فی (جامع المقاصد) هنا و فی بحث الجنائز
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان الثوب واسع الجیب تنکشف عورته عند الرکوع بطلت)
صلاته
(حینئذ لا قبله و تظهر الفائدة فی المأموم)
کما (فی نهایة الإحکام و الذکری و البیان و جامع المقاصد) و أبطلها بعض العامة من أول الأمر (و فی نهایة الإحکام و الذکری) لو کان شعر رأسه أو لحیته یمنع من الانکشاف عند الرکوع فالأقرب الجواز مع احتمال المنع فیهما کما هو خیرة (جامع المقاصد) لأن الساتر یجب مغایرته للمستتر (قلت) قد مر ما فی روایة أبی یحیی الواسطی ثم إنه فی (الذکری) قال لو کان فی الثوب مزق (خرق خ ل) فستره بیده لم یصح و هذا ینافی مختاره هنا (و فی نهایة الإحکام) احتمل الصحة و عدمها فی هذا المثال من دون ترجیح لأحدهما مع أنه هنا قرب الجواز إلا أن یفرقا بین الشعر و الید (و فی المعتبر و المنتهی و التحریر) أنه إذا لم ینکشف إلا لنفسه فلا بأس به (و فی الذکری و جامع المقاصد) أن الأقرب البطلان إذا قدر رؤیة الغیر له إذا حاذی الموضع یعنی إذا نظر الغیر من حیث ینظر نفسه و إن کان حین ینظر نفسه مانعا من نظر الغیر و أطلق فی (الخلاف و المبسوط) جواز الصلاة للرجل فی قمیص واحد و أزراره محلولة و نقل علیه الإجماع (فی الخلاف) و قال (فی المبسوط) لا فرق فی ذلک بین واسع الجیب و ضیقه کان تحته مئزر أو لم یکن غلیظ الرقبة کان المصلی أو لم یکن (و فی التذکرة) تجوز فی ثوب واسع الجیب إذا لم تبد منه العورة حالة الرکوع و غیره لحصول الستر و إن لم یزره علی نفسه انتهی (و لیعلم) أنه إن کان حین نوی الصلاة متذکرا لهذا الانکشاف عازما علی عدم التدارک کان متذکرا لبطلان الصلاة فهو لم ینو الصلاة حقیقة و إن کان متذکرا له لکنه عازم علی التدارک و تدارک لم تبطل و إن لم یتدارک بطلت فی ذلک