..........
______________________________
(قال فی الذکری) فإن قلنا به و أمکن تقریب مرتفع إلیه وجب و سجد علیه و إن لم یمکن و کان هناک من یقرب إلیه شیئا فعل و إن تعذر إلا بیده سقط السجود علیها و قرب المسجد بها لأن الجبهة أشرف أعضاء السجود هذا (و تستحب) الجماعة للعراة إجماعا کما (فی المنتهی و المختلف و التذکرة و الذکری) و ظاهر موضع آخر من التذکرة (و فی المقنع) إذا کانوا جماعة صلوا وحدانا انتهی (و اختلفوا) فی کیفیة الصلاة (ففی النهایة و الوسیلة و المعتبر و المنتهی و الدروس) أنهم یجلسون و یتقدمهم إمامهم برکبتیه فیومئ بالرکوع و السجود و هم یرکعون و یسجدون خلفه علی وجوههم و ظاهر المعتبر القول بذلک حیث قال الروایة حسنة لا یلتفت إلی من یدعی الإجماع علی خلافها و قد عنی بذلک العجلی و استجوده صاحب المدارک و نقل ذلک عن (الجامع و الإصباح) و فی (جمل السید و نهایة الإحکام و البیان و المدارک) أنهم یجلسون و یومون جمیعا و هو المنقول عن (مصباح السید) و خیرة الکتاب فی بحث الجماعة (و فی المدارک و المصابیح و الریاض) أن مقتضی النص و فتوی الأکثر تعین الجلوس علیهم سواء أمنوا المطلع أم لا (و فی الذخیرة) أنه المشهور قالوا و قیل بوجوب القیام علیهم مع أمن المطلع (و فی المدارک و الذخیرة) أن الأکثر اختاروا هذا و ادعی ابن إدریس علیه الإجماع انتهی فلا تغفل و قد نسب جماعة إلی (العجلی) أنهم یومون جمیعا و هم جالسون و قد سمعت کلامه برمته و قد نقله غیر واحد عن (المفید) و الموجود فی المقنعة فإن صلت العراة جماعة کان إمامها فی وسطها غیر بارز عنها بالتقدم علیها و لم یذکر فیها إیماء الإمام و لا المأمومین و مثلها عبارة (المراسم و الغنیة) إلا أن فی الغنیة یتقدم برکبتیه ثم نقل الإجماع علی ذلک و فی موضع من (النهایة) یقف معهم فی الصف و فی موضع آخر یجلسون و یجلس و یبرز برکبتیه (و فی المعتبر) فی بحث الجماعة نسب ذلک إلی الثلاثة و أتباعهم و أهل العلم (و فی المنتهی) فی البحث المذکور نسبه إلی أهل العلم أیضا و لعل من نسب الحکم بالإیماء علی الجمیع للمقنعة فهمه من ذکره له فیها فی العاری المنفرد (فتأمل) لکن علی هذا ینبغی نسبته إلی الغنیة أیضا لأنه ذکر أن العاری إذا لم یأمن المطلع یجلس و یومی (و أما المراسم) فلم یذکر فیها الإیماء أصلا هذا و قد سمعت ما فی الخلاف من ائتمام المکتسی بالعاری (و فی المختلف و التحریر و التذکرة) ذکر مذهب (المفید و الشیخ) من دون ترجیح لأحدهما و یأتی ما فی الذکری و لم یتعرض فی الروض للکیفیة أصلا و إنما قال یستفاد من جواز صلاتهم جماعة عدم وجوب تحری العاری موضعا یأمن فیه المطلع أو أن حکم الجماعة خارج للدلیل (و فی المنتهی) بعد أن رجح مذهب الشیخ (قال لا یقال) إنه قد ثبت أن العاری مع وجود غیره یصلی بالإیماء (لأنا نقول) إنما ثبت ذلک فیما إذا خاف من المطلع و هو مفقود هنا إذ کل واحد منهم مع سمت صاحبه لا یمکنه أن ینظر إلی عورته حالتی الرکوع و السجود (و فی الذکری) أن الظاهر اختصاص الحکم بأمنهم المطلع و إلا فالإیماء لا غیر و اطلاع بعضهم علی بعض غیر ضائر لأنهم فی حیز التستر باعتبار التضام و استواء الصف (قال) و لکن یشکل بأن المطلع هنا إن صدق وجب الإیماء و إلا وجب القیام (قال) و یجاب بأن التلاصق فی الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القیام فکان المطلع موجودا حالة القیام و غیر معتد به حالة الجلوس هذا و لا یجب علی العاری تأخیر الصلاة إلی آخر وقتها ذهب إلیه الشیخ و أکثر علمائنا کما فی المنتهی و هو مذهب الشیخ و الأتباع کما فی کشف الالتباس و خالف السید و سلار و فصل المحقق بین رجاء الستر و عدمه و استحسنه صاحب التنقیح (بیان) الأخبار الواردة