و مستصحب غیره به (١)
______________________________
لأنه قادر علی التکرار الموجب للتذکار (و بأنه) لما علم کان حکمه المنع من الصلاة و الأصل بقاؤه و لم یعلم زواله بالنسیان و هما من الضعف بمکان (و الأولی) الاحتجاج علیه بأنه کالمصلی عاریا ناسیا لأن هذا الستر کالعری فهو کالستر بالظلمة و بالید و بالنجس (حجة العجلی) أن الناسی غافل فهو غیر مأمور بالنزع و لا منهی عن التصرف فیه و الحمل علی النجس قیاس (و أنه) قد رفع النسیان عن الأمة و معناه رفع جمیع أحکامه لأنه أقرب المجازات إلی الحقیقة من رفع بعضها کالعقاب علیه (و أن) الرفع هنا بمعنی إلغاء الشارع إیاه کلیا فاعتباره فی حکم ما ینافی إلغاءه یعنی أن الموجبة الجزئیة نقیض السالبة الکلیة (و یرشد) إلی ذلک عطف ما استکرهوا علیه و المراد بالرفع فیه الإلغاء الکلی فکذا فیما هو معطوف علیه (و رده المصنف) بمنع العموم فی أحکام النسیان لأنه یلزم زیادة الإضمار و هو محذور مع الاکتفاء بالأقلّ و لأنه لو جوز الصلاة فی المغصوب و أزال حکم المانع لکان قد ثبت له حکم و انتظم فی الأسباب المؤثرة فی صحة الصلاة فلا یصدق الرفع الکلی و دلیلکم مبنی علیه فرجع علیکم بالإبطال و القول بأن المجوز هو زوال العلم و لیس هو النسیان لأن شرط التکلیف بترک المغصوب هو العلم بالغصبیة و هنا لیس له علم لأنه قد زال و زوال الشرط موجب لزوال المشروط فلا یکون المجوز هو النسیان بل زوال الشرط الذی هو العلم (فمردود) لأن زوال العلم هو النسیان فإذا کان النسیان علة زوال الحکم عاد المحذور (و اعترض فی جامع المقاصد) فمنع من استلزام رفع جمیع الأحکام زیادة الإضمار لأن زیادة الإضمار فی اللفظ لا فی المدلول فلو کان أحد اللفظین أشمل و هما فی اللفظ سواء و لم یتحقق الزیادة فیکفی إضمار الأحکام فقط و هو أخصر من جمیع الأحکام (و قال) إن المراد رفع جمیع الأحکام المترتبة علی الفعل إذا وقع عمدا لا المترتبة علی النسیان باعتبار کونه عذرا فلا تناقض (أو یراد) رفع الحکم الممکن رفعه و ما ذکر غیر ممکن الرفع لامتناع الخلو من جمیع الأحکام الشرعیة انتهی (و قضیة) ذلک الحکم بعدم إعادة الناسی فی موضع من المواضع و قد اعترفوا هنا بأن ناسی الغصب یعید و ورد النص بأن ناسی النجاسة یعید و غیر ذلک من المواضع إلا أن تقول خرج ما خرج بالدلیل فیرجع ما وقع فیه الخلاف مع عدم النص إلی الدلیل و یجری ذلک فی ناسی الحریر و جلد ما لا تصح فیه الصلاة کجلود الثعالب و الأرانب و أوبارها الملصقة و غیر ذلک (فتأمل) فیه (ثم) إن الخبر الشریف خال علی الدلالة علی الإعادة و عدمها لأن المتبادر منه عرفا عند کل عارف رفع المؤاخذة فیرجع الأمر إلی غیره من الأدلة و قد سمعتها (حجة المختلف و الدروس) علی الإعادة فی الوقت أنه لم یأت بالمأمور به علی وجهه فلم یخرج عن العهدة و علی عدمها فی الخارج أن القضاء یحتاج إلی أمر جدید (ورد الأول فی جامع المقاصد) بأن امتثال المأمور به یقتضی الإجزاء و یمتنع تکلیفه فی حال النسیان و رده فی (روض الجنان) بمثل ذلک فقال إنه إن کان مأمورا بالصلاة اقتضی فعلها الخروج عن العهدة و إلا فلا (و فیه) أن له أن یقول إنه مأمور بشرط عدم الغصب فلما تبین له فقد الشرط وجبت الإعادة لکن یتوجه علیه أنه یجوز أن یکون مأمورا بشرط عدم العلم. فتأمل. (و رد الثانی فی روض الجنان) بأنها إذا لم تکن علی وجهها فهی فائتة و من فاتته فریضة فلیقضها نصا و إجماعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و مستصحب غیره به)
الضمیر