و إن جهل الحکم (١) و الأقوی إلحاق الناسی به (٢)
______________________________
الشی‌ء و الکف عن الأمر العام غیر متوقف علی الأمور الخاصة حتی یکون شی‌ء منها متعلق النهی و إن کان الضد العام لا یتقوم إلا بالأضداد الخاصة لإمکان الکف عن الأمر الکلی من حیث هو هو غیر جید لأنه علی تقدیر الإمکان لیس ذلک بمطلوب بل المطلوب الاجتناب عن الخصوصیات کما هو الشأن فی سائر المنهیات کالزنا و نحوه و معلوم عدم التحقق إلا فی ضمن الخصوصیات و هذا ظاهر مسلم مفروض (و قولهم) إن الأمر بالکلی لیس أمرا بشی‌ء من جزئیاته و إن توقف علیها من باب المقدمة و وجوبه من هذا الباب لیس من نفس الأمر فیه أن لیس هناک غرض متعلق بأنه من نفس الأمر فقط أو منه مع شی‌ء آخر (و النقض) بما إذا قال الشارع أوجبت علیک الأمرین مع ضیق أحدهما و سعة الآخر و أنک إن قدمت للضیق امتثلت بغیر إثم و إن عکست امتثلت معه (فالجواب عنه) أنا لا نسلم وقوع مثل ذلک و بعد وقوعه نقول بالصحة لمکان النص و لا یلزم منه الصحة مع عدم النص مع إمکان التخلص من المحذور بحمل الأمر علی وقت لا یجتمع مع النهی لظهوره (و أیضا) یلزم بمثل ذلک صحة کون الشی‌ء مأمورا به و منهیا عنه کأن یقول أوجبت علیک الصلاة و حرمتها علیک فی الدار المغصوبة و لکن إن فعلتها فیها امتثلت مع الإثم و إن فعلتها فی غیرها امتثلت بدونه (و أما النقض) بصحة مناسک منی یوم النحر لو خالف الترتیب فلا نسلم صحتها کذلک أو ذلک محمول علی عدم تحریم الموسع فی وقت فعله أو بعدم المنافاة کما بین الحلق و الذبح أو لإمکان توکیله فی غیره أو أن ذلک لیس بعبادة محضة فلا یضر النهی فلا یرد نقضا (فتأمل) انتهی کلامه رحمه اللّٰه تعالی (فلیتأمل) فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن جهل الحکم)
أطلق الحکم ببطلان صلاة جاهل الحکم کما فی (التذکرة و الذکری و الدروس و کشف الالتباس) و فی (جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و روض الجنان و المقاصد العلیة و مجمع البرهان) قصر جاهل الحکم علی جاهل البطلان إذا علم بالحرمة فإن مناط البطلان الحرمة و إن جاهل الحرمة لا حرمة علیه لامتناع تکلیف الغافل (و فی المنتهی و التحریر) أن جاهل التحریم تبطل صلاته و لا یعذر لأن التکلیف لا یتوقف علی العلم به و إلا لزم الدور المحال (قلت) لعله أراد فی الکتابین بجاهل التحریم جاهله مع التنبیه علیه لتقصیره لا الغافل. فتأمل. (و فی نهایة الإحکام) لو جهل کون التصرف المخصوص غصبا فالأولی إلحاقه بجاهل الحکم و یحتمل الغصب (و فی المدارک) تبعا لشیخه لا یبعد اشتراط العلم بالحکم (و فی البیان و کشف الالتباس و المقاصد العلیة و روض الجنان) أن ناسی الحکم کجاهله و یأتی مختارهم فی الناسی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقوی إلحاق الناسی به)
أی الأقوی إلحاق العالم بالغصب عند اللبس الناسی له عند الصلاة کما صرح بذلک فی (المنتهی) و غیره وفاقا (لنهایة الإحکام و التذکرة و الإیضاح و الموجز الحاوی و روض الجنان) و ظاهر إطلاق الفتاوی و نقل العجلی عن بعض الأصحاب القول ببطلان صلاة الناسی للغصب فیحتمل أن یکون موافقا لهؤلاء فی الإعادة فی الوقت و خارجه و أن یکون موافقا لما فی المختلف کما یأتی و فی (المنتهی و البیان و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و إرشاد الجعفریة) وفاقا لأبی عبد اللّٰه العجلی أنها لا تبطل فلا یعید فی الوقت و لا خارجه (و فی المختلف و الدروس و ظاهر الذکری) أنه یعید فی الوقت دون خارجه (و فی التحریر) فی صحتها عند النسیان إشکال (و فی کشف اللثام) یمکن الفرق بین العالم بالغصب عند اللبس الناسی له عند الصلاة و بین الناسی له عند اللبس لتفریط الأول ابتداء و استدامة دون الثانی (بیان) احتج علی مختار الکتاب (بأنه) فرط بالنسیان