و یشترط فی الثوب أمر أن الملک أو حکمه فلو صلی فی المغصوب عالما بطلت صلاته (١)
______________________________
و هذا یشیر إلی صحة حدیث القاسم و یروی عنه أحمد بن محمد و الحسین بن سعید و الکراهة حقیقة شرعیة فی المعنی المعروف کما أشار إلی ذلک الشهید و الکرکی سلمنا و لکن التعبیر بالکراهة فی مقام التحریم و الترک الواجب غیر مناسب لحصول المسامحة و التساهل فیهما و حینئذ فیراد منها هنا المعنی الشائع إلا أنه لیس بتلک المکانة من الظهور حتی ینهض لتخصص العمومات لکنا نقول أن ظهور شمولها لما نحن فیه (محل تأمّل) کما تقدمت الإشارة إلیه فی مسألة التکة و یظهر من خبر صفوان الذی لا یروی إلا عن ثقة لا بأس بالثوب أن یکون سداه و زره و علمه حریرا إنما کره الحریر المبهم أن الحریر المحض فی الأخبار إنما یراد منه کون نفس الثوب حریرا محضا فهذا الخبر أیضا دلیل المسألة و بإطلاقه یشمل حال الصلاة و لا یضر یوسف بن إبراهیم لوقوعه بعد صفوان و قد روی هذا الخبر المحمدون الثلاثة ثم إن الشهرة تجبر ضعف سندیهما و دلالتیهما علی الصحیح عند الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی و أما کون لفظة الکراهة من جراح فإن کان ناقلا للفظ فلا کلام و إن کان ناقلا بالمعنی فشرطه القطع بالمراد و الإتیان بلفظ آخر مرادف و اشتماله علی کراهیة لباس الحریر لا تسقط دلالته و حجیته و أما احتمال کون الدیباج غیر حریر محض کما یشعر به عطفه علیه فی الأخبار و کلام الأصحاب فقد قال فی المغرب الدیباج الثوب الذی سداه و لحمته إبریسم و عندهم اسم للمنقش فلعل العطف لکون الحریر یطلق علی ما لا نقش له (و یدل علی المسألة) أیضا ما ذکره جماعة من أصحابنا أن العامة روت عن أسماء أنه کان للنبی صلی اللّٰه علیه و آله جبة لها لبنة دیباج و فرجاها مکفوفان بالدیباج و کان صلی اللّٰه علیه و آله یلبسها و الشهرة و الإجماع المعلوم تجبران ضعف هذه الأخبار و ضعف دلالتها کما تجبران ضعف ما دل علی التحدید المذکور لأن خبره عامی و العمدة الإجماع و لم نقطع به من جهة کثرة المصرحین بالتحدید المذکور لأنهم قلیلون کما عرفت بل نقطع به من جهة أخری و هو الاقتصار فی حد الکف علی المتیقن و حینئذ فلا بد أن تکون الأصابع مضمومة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یشترط فی الثوب الملک أو حکمه فلو صلی فی المغصوب بطلت صلاته)
أجمع العلماء کافة علی تحریم الصلاة فی الثوب المغصوب مع العلم بها کما فی (المنتهی و التحریر) و أجمع علماؤنا علی بطلانها فیه کما فی (الناصریات و الغنیة و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس) و نسبه فی (المنتهی) إلی علمائنا و فی (المعتبر) إلی الثلاثة و أتباعهم (و فی جامع المقاصد و العزیة و إرشاد الجعفریة و روض الجنان) الإجماع إذا کان ساترا (و فی الکافی عن الفضل بن شاذان) ما یحتمل ذهابه إلی صحة الصلاة و قد ذکر ذلک فی جواب شبهة اشتهرت بین المخالفین سأل بها عمر بن شهاب حمدان القلانسی و اختلفوا فیما إذا کان غیر ساتر (ففی نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع و الجعفریة و العزیة و مجمع البرهان) بطلانها فیه أیضا و نسبه فی (المدارک) إلی المصنف و من تأخر عنه و فی (المقاصد العلیة) إلی الأکثر و فی (الروض) إلی جماعة و هو ظاهر من أطلق و استشکل فیه فی (المنتهی) و فی (المعتبر) أن الأقرب أن ستر به العورة أو سجد علیه أو قام فوقه کانت الصلاة باطلة لأن جزء الصلاة یکون منهیا عنه و تبطل الصلاة بفواته أما لو لم یکن کذلک لم تبطل و کان کلبس خاتم من ذهب انتهی و هو خیرة (المدارک) و فی (الذکری) أنه قوی و نحوه ما فی (جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و روض الجنان و کشف اللثام) و فصل فی (الإیضاح) ففرق فی غیر الساتر بین ما إذا کانت إبانته تحتاج إلی فعل