مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٥ - فأول وقت الظهر
فأول وقت الظهر زوال الشمس (١)
______________________________
(بیان) یدل علی المشهور بعد الأصل و عموم القرآن المجید و الإجماعات (الأخبار) و فیها الصحیح و المعتبر الصریح و استدل علی القول الآخر (بصحیح) أبی بصیر (و حسن) الحلبی (و خبر) جمیل (و خبر) عبد اللّٰه بن سنان و صحیحه (و خبر) إبراهیم الکرخی (و مرسل) سعید بن جناح (و الأخبار) الناصة علی التحدید بالذراع و الذراعین و الأقدام و القامة و القامتین و غیبوبة الشفق و لیس فیها جمیعها نص علی حرمة التأخیر لا لعذر و غایتها تأکید فضل التقدیم و کراهة التأخیر و العفو یکون عن المکروه و خبر ربعی أظهر شیء فی إجازة التأخیر لا لعذر (و قول) الصادق علیه السلام فی خبر ابن سنان لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا إلا لعذر من غیر علة فقد حمل فی (المعتبر و التذکرة و المختلف و المهذب البارع و المدارک) و غیرها علی أن المراد سلب الجواز الذی لا کراهة فیه توفیقا بین صدر الروایة و آخرها لأن صدر الروایة هکذا (لکل صلاة وقتان و أول الوقت أفضله) و لیس لأحد إلخ (قلت) فیما ذکروه نظر إذ قوله أول الوقت أفضله لا یعارض آخر الروایة لأن وقت الاختیار أفضل.
فیمکن الإعراض عن ظاهر صدر الروایة بخلاف عجزها فإن ظهوره أقوی لمکان لیس و لاستثناء العذر و العلة و الحصر فی ذلک (فإن قلت) الصدر معتضد بالأصل (قلنا) الأصل لا یعارض الدلیل و الأظهریة و الأقربیة التی مدار الاجتهاد علیها فالأولی التمسک فی ترجیحه بالأخبار الدالة علی التوسعة (هذا و لیعلم) أن وقت الإجزاء یجزی مطلقا لأصحاب الأعذار و غیرهم اتفاقا کما فی (کشف اللثام) و نقل فیه عن الحلبی أنه إنما یجزی أصحاب الأعذار خاصة و قال إنه هو المخالف خاصة
(قوله) قدس اللّٰه روحه (فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس)
بإجماع المسلمین کما فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) و بلا خلاف بین أهل العلم کما فی (المسائل الناصریة و المنتهی و مجمع البرهان و شرح رسالة صاحب المعالم) و إجماعا کما فی (الغنیة و الذکری) و بلا خلاف کما فی (المختلف) و عن ابن عباس فی مسافر صلی الظهر قبل الزوال أنه یجزیه و نحوه عن الحسن و الشعبی (و فی المنتهی) لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها بإجماع أهل العلم کافة إلا ما روی عن ابن عباس و الحسن و الشعبی و خلاف هؤلاء قد انقرض فلا تعویل علیه انتهی (و مثله) قال فی المعتبر (و نقل) علی عدم جواز التقدیم الإجماع من جماعة بل هو ضروری و سیتعرض المصنف له فیما سیأتی (و روایة الحلبی) الواردة بجواز الصلاة للمسافر فی غیر وقتها محمولة علی التأخیر عن وقت الفضیلة (و فی الهدایة) وقت الظهر بعد الزوال قدمان کما قاله الصادق علیه السلام فی خبر الفضلاء (و فیه) أن المراد من الخبر أول وقته کما نص علیه من الأخبار ما لا یحصی و ذلک لمکان النافلة کما فی خبر عبید و نحوه (و قول الصادق علیه السلام) فی صحیح إسماعیل بن عبد الخالق و خبر سعید الأعرج أن وقت الظهر بعد الزوال بقدم یحمل علی من یصلی النافلة فإن التنفل جائز حتی یمضی الفیء ذراعا (و یبقی) الکلام) فیما إذا فرغ من النافلة قبل الذراع فهل یبادر إلی الفریضة أو ینتظر الذراع کما قیل مثل ذلک فی العصر بالنسبة إلی المثل کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (الظاهر أنه یبادر إلی الفریضة کما تدل علیه الأخبار الکثیرة کأخبار السبحة و غیرها و عموم ما دل علی أفضلیة أول الوقت (و لم) نجد من خالف فی ذلک سوی ظاهر الکاتب حیث قال فیما نقل عنه یستحب للحاضر أن یقدم بعد الزوال شیئا من التطوع إلی أن تزول الشمس قدمین