..........
______________________________
فی (الروض) أن تجنبه أحوط و فی (الکفایة) المنع لا یخلو عن رجحان و نقل فی الروض عن صریح (الشیخ و الذکری) و ظاهر المعتبر (قلت) لعله فهم ذلک و استنبطه من عبارة الشیخ فی (المبسوط أو التهذیب) و أما الذکری فهی کالمعتبر قد یظهر منها جوازه فی قلنسوة علیها وبر (فتأمل) و صرح بالمنع (المحقق الثانی) و أیده فی (کشف اللثام) و هو ظاهر الأکثر کما مر عن الکفایة (و فی النهایة) لا تجوز الصلاة فی الثوب الذی یکون تحت وبر الثعالب و لا فی الذی فوقه و هذا یحتمل أن یکون لما یقع فیهما من الشعر فقط و أن یکون لأن الثعلب عنده نجس کما صرح بذلک فی المبسوط و قد حکم فیه بالکراهة فی الثوبین المذکورین (و فی حاشیة المدارک) أن الظاهر من غیر واحد من الأصحاب أن المنع غیر مختص باللبس بل شامل للاستصحاب أیضا لأنهم یذکرون الأخبار الدالة علی ذلک فی جملة أدلتهم من دون تعرض لکون مدلولاتها غیر المطلوب بل یذکرون ما دل علی جوازه و یتعرضون للصلاح من غیر تعریض بأن ذلک غیر المطلوب ثم قال أیده اللّٰه تعالی أنه رأی العلماء یتنزهون عنه و سمع عنهم ذلک (بیان) استدل علی جواز الصلاة فیما لا تتم الصلاة به منفردا من الجلود بخبر الریان بن الصلت أنه سأل الرضا علیه السلام عن أشیاء منها الخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا کله إلا الثعالب و لیس فیه ذکر للصلاة و استدل علی جوازها فیه من الأوبار بصحیح محمد بن عبد الجبار أنه کتب إلی أبی محمد علیه السلام هل یصلی فی قلنسوة [١] علیها وبر ما لا یؤکل لحمه أو تکة حریر محض أو تکة من وبر الأرانب فکتب (لا تحل الصلاة فی الحریر المحض و إن کان الوبر ذکیا حلت الصلاة فیه إن شاء اللّٰه) و استدل علیه فی (کشف اللثام) بما وجد فی بعض الکتب عن الرضا علیه السلام و قد تجوز الصلاة فیما لم تنبته الأرض و لم یحل أکله مثل السنجاب و الفنک و السمور و الحواصل إذا کان فیما لا تجوز فی مثله وحده الصلاة و حکی فی (المختلف) عن الشیخ (فی المبسوط) بأنه احتج بأنه قد ثبت للتکة و القلنسوة حکم مغایر لحکم الثوب من جواز الصلاة فیهما و إن کانتا نجستین أو من حریر محض فکذا یجوز لو کانتا من وبر الأرانب و غیرها و لأن اللزوم المدعی وجودا و عدما إن کان ثابتا ثبت المطلوب و کذا إن کان منفیا (قال) و الجواب عن الأول بالفرق بین کونهما نجستین و کونهما من وبر ما لا تحل الصلاة فی وبره و عن الثانی بالمنع من استلزام نفی الملزوم حالتی وجوده و عدمه المطلوب لجواز کون النفی راجعا إلی الذات لا إلی وجودها مع فرض استلزامها وجودا و عدما انتهی (و المصنف فی المختلف) استنبط ذلک من مجموع کلام المبسوط لأنه قال أولا کلما لم تتم الصلاة فیه منفردا جازت الصلاة فیه و إن کان من إبریسم ثم قال و تکره الصلاة فی القلنسوة و التکة إذا عملا من وبر الأرانب و المصنف لما فهم منه التلازم بین المقدمتین وجودا و عدما احتج له بذلک و أجاب بما سمعت و هو فی محله (فتأمل) جیدا (و یمکن) أن یکون بنی ذلک علی مسألة حکمیة و هو أنا نفرض ملزوم المدعی شیئا یلزم من وجوده و عدمه ثبوت المدعی و هو جواز الصلاة فی التکة من وبر الأرانب فقوله إن کان ثابتا لزم المدعی معناه إن کان موجودا ثبت المدعی و إن کان منفیا ثبت أیضا کما فی المسألة الحماریة فی الحکمة و هو أنا نفرض شیئا یلزم من وجوده و عدمه حماریة زید و جواب المصنف مبنی علی الجواب فی هذه المسألة و هو أن المنفی هو الذات من حیث الفرض لا من حیث وجودها فی الخارج بحیث یکون وجودها و عدمها مستلزما لذلک (و هذا) کما فی قولنا شریک الباری منفی فإنه لیس معناه أنه موجود متصور

[١] القلنسوة بفتح القاف و ضم السین (سرائر)