مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠١ - القول في الإطعام

..........

و التحرير [١].

و خامسها: اشتراط الإيمان كذلك و العدالة. و هو قول ابن إدريس [٢]، لأنه جعل مصرفها مصرف الزكاة، و اشترط في مستحقّ الزكاة العدالة.

و دليل هذه الأقوال كلّها راجع إلى دليلهم في الزكاة، و الملازمة ممنوعة.

و قول المصنّف هنا هو الأقوى.

و اعلم أنّ المصنّف لم يبيّن في الكتاب ما يعتبر في المستحقّ زيادة على الإسلام، و لا ريب في اعتبار المسكنة، لأنها منصوص الآية [٣]، و لا يتعدّى إلى غيره من أصناف مستحقّي الزكاة غير الفقير حتى الغارم، و إن استغرق دينه ماله إذا ملك مئونة السنة. و كذا ابن السبيل إن أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة، و إلّا ففي جواز أخذه نظر، من حيث إنه حينئذ في معنى المسكين، و من أنه قسيم له مطلقا. و يظهر من الدروس [٤] جواز أخذه لها حينئذ. و اختلف في الفقير، و الأقوى جواز دفعها إليه، إما لكونه أسوء حالا كما ذهب إليه بعضهم [٥]، أو لأن كلّ واحد من المسكين و الفقير يدخل في الآخر حيث ينفرد بالذكر، و إنما يبحث عن الأسوء حالا منهما على تقدير الاجتماع كآية [٦] الزكاة.

[١] تحرير الأحكام ٢: ١١٢.

[٢] انظر السرائر ٣: ٧٠ و ج ١: ٤٥٧- ٤٥٨.

[٣] المجادلة: ٤.

[٤] الدروس الشرعيّة ٢: ١٨٩.

[٥] انظر الخلاف ٤: ٢٢٩ مسألة (١٠)، الوسيلة: ١٢٨، السرائر ١: ٤٥٦.

[٦] التوبة: ٦٠.