[ (مسألة ١٠): إذا تزوج حر أمة من غير اذن مولاها حرم عليه وطؤها [١]، وان كان بتوقع الاجازة [٢] وحينئذ فان اجاز المولى كشف عن صحته، على الاقوى من كون الاجازة كاشفة [٣]. ] الشرط لفساد العقد انما هو في العقد الجامع لجميع شرائط الصحة فلا يشمل مثل المقام حيث ان الفساد من ناحية عدم تعيين الوقت أو الغرر.

[١] بلا خلاف فيه، ولا يختص الحكم بالمقام بل يعم كل عقد يتوقف على اجازة من له الاجازة سواء أكان هو السيد أم كان غيره كالتزوج ببنت الاخ أو بنت الاخت قبل اجازة العمة أو الخالة أو التزوج بالبكر قبل اذن أبيها.
[٢] إذ لا أثر لمجرد توقعها، وانما المعتبر في الحل هو تحققها في الخارج.
[٣] هذا إذا التزمنا بالكشف الحقيقي كما اختاره الماتن (قده) حيث ينكشف صحة العقد من حين وقوعه وكون الوطئ حلالا في حينه، وان كان حراما ظاهرا لاستصحاب عدم تحقق سبب الزوجية في فرض الشك في لحوق الاجازة. ولذا يحكم بتعزيره: وأما إذا علم حين الوطئ بان المولى سيجيزه بعد ذلك وقد تحققت الاجازة بالفعل لم يثبت حتى التعزير حيث يعلم بحصول الزوجية فلا يكون في الفعل مخالفة للحكم الواقعي أو الظاهري. واما إذا التزمنا بالكشف الحكمي كما اخترناه فالامة محكومة بعدم الزوجية إلى ما قبل الاجازة وعندها يحكم بكونها زوجة من حي