[ الموصي والموصى له مسلمين أو كافرين أو مختلفين لان الكفار أيضا مكلفون بالفروع [١]. نعم هم يقرون على مذهبهم وان لم يكن عملهم صحيحا. ولا تصح الوصية بمال الغير ولو اجاز ذلك الغير إذا اوصى لنفسه [٢]. ]

[١] الظاهر ان بطلان مثل هذه الوصية لا يتوقف على دعوى تكليف الكفار بالفروع على حد تكليفهم بالاصول، بل هي لا تصح حتى بناءا على ما استظهرناه من بعض النصوص الصحيحة من عدم تكليفهم بالفروع. وذلك: لان الاسلام وان اقرهم على ما هم عليه فلا يزاحمهم في بيع الخمر والحنزير أو الوصية بهما أو انتقالهما إلى الغير بالارث إلا ان ذلك لا يعني الحكم بالصحة والامر بنفوذها بعدما كان مبغوضا واقعا ومنهيا عنه شرعا، بحيث يلزم الوصي بتنفيذها ويحرم عليه مخالفتها فان بين المسألتين اعني اقرارهم على مذهبهم والحكم بالنفوذ من البون ما لا يخفى، فهو نظير ايصاء الصبي لصبي مثله بالخمر، انه وان قلنا بصحة وصيته إلا ان ذلك لا يعني الزام الشارع بتنفيذها نظرا لعدم كونه مكلفا بالفروع.
[٢] بلا خلاف ظاهر فيه بين الاصحاب فان الاجازة انما تصحح العقد إذا كان للمجيز القيام بذلك التصرف بالمباشرة، واما ما ليس له من التصرفات فليس له ان يجيزه إذا صدر من غيره، وما نحن فيه من هذا القبيل فان الوصية وان كانت من العقود المعلقة إلا انها معلقة على موت نفس المالك واما تعليقها على موت غيره فلا دليل على نفوذها