[ سواء كان هو المباشر، أو هي باذنه، أو بأجازته. ونفقتها على الزوج [١]، ] الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره)

[١]. فانها من حيث السند معتبرة لان سعدان بن مسلم المذكور في سندها وان لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال إلا انه مذكور في اسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن ابراهيم، ومن حيث الدلالة واضحة بل صريحة في ان المهر للمولى. نعم انها تضمنت سقوط المؤجل من المهر بالدخول بها وهي مسألة خلافية لاختلاف الاخبار فيها حيث دلت جملة منها على السقوط في حين دلت جملة اخرى منها على عدمه، إلا انها خارجة عن محل كلامنا وسيأتي الحديث عنها في محلها انشاء الله. [١] بلا اشكال فيه على ما يستفاد من قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن)
[٢] وجملة من النصوص المعتبرة، فإذا وجبت على الزوج - وضعا - كانت المرأة غنية باعتبار كونها مالكة لها في ذمته فلا يجب على المولى الانفاق عليها لان وجوبها عليه تكليفي محض فلا يجب مع غناها. نعم لو سقطت بالنشوز كما ذهب إليه المشهور أو بخروجها من داره وانفصالها عنه - كما اخترناه - وجبت نفقتها على المولى لكونها فقيرة حينئذ. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٨٧ من ابواب نكاح العبيد والاماء ح ١.
[٢] البقرة: ٢٣٣