[ اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمة السيد بطل الشراء، للزوم خلو البيع عن العوض [١]. نعم لا بأس به إذا كان ] المهر ولا جزء من الالف فضلا عن نصفه، بل تستحق تمام ما سمي في العقد.

[١] لانفساخ الزوجية بمجرد شراء الزوجة زوجها فيرجع المهر إلى السيد لا محالة وبذلك لا يتحقق مفهوم البيع الذي هو عبارة عن مبادلة مال بمال لان تملك العبد حينئذ يكون بلا عوض، وليس هذا تخصيصا في ادلة البيع أو شراء الزوجة زوجها وانما هو خروج عنها بالتخصص، حيث لا يتحقق فيه مفهوم البيع والشراء. وقد خالف في ذلك شيخنا الاستاذ (قده) حيث التزم بالصحة بدعوى ان سقوط المهر معلول لشراء الزوجة العبد وإلا فالزوجية قبل ذلك ثابتة والمهر لازم للمولى وهي تملكه بلا خلاف وانما يعرض البطلان في مرتبة متأخرة عن الشراء ومن هنا فحيث ان المرأة تملك المهر في رتبة الشراء فلا وجه للحكم بالبطلان لعدم خلو البيع عن العوض. وقد اشكل عليه في بعض الكلمات بانه لا فرق في البطلان بين ان يكون في مرتبة متقدمة عن الشراء أو يكون في مرتبة لاحقة له فان سقوط المهر في الرتبة اللاحقة للشراء موجب لبطلان الشراء في الرتبة اللاحقة فيلزم نفس المحذور المذكور في المتن. ولكنه مندفع بانه: لا موجب للحكم ببطلان البيع فيما إذا كان سقوط المهر في مرحلة متأخرة عنه، بل لابد من الحكم بالصحة ولزوم دفع بدل المهر إلى السيد على الزوجة، نظرا لتلف نفس المهر حكما بانتقاله إلى البائع في مرحلة سابقة عن انفساخ العقد، كما ه