[ (مسألة ٣): لا يكفي في الايجاب والقبول الكتابة [١]. (مسألة ٤): لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في الفاظ المتعلقات [٢] فلو قال: (انكحتك فلانة) فقال: (قبلت التزويج)، أو بالعكس كفى، وكذا لو قال: (على المهر المعلوم) فقال الآخر: (على الصداق المعلوم) وهكذا في سائر المتعلقات. (مسألة ٥): يكفي على الاقوى في الايجاب لفظ (نعم) [٣] الاستفهام، كما إذا قال: (زوجتني ] الاشارة باصبعه وعدم الاكتفاء بالاشارة المجردة، كما ورد ذلك في معتبرة مسعدة بن صدقة المتقدمة ويظهر من روايات الطلاق حيث قيد الحكم بكون ابرازه للنكاح بالاشارة كابراز سائر مقاصده واموره ومن الواضح ان المتعارف عند الاخرس في مقام بيان مقاصده هو تحريك لسانه مضافا إلى الاشارة باصبعه أو يده أو غيرهما، ومن هنا فلا محيص عن اشتراط تحريك اللسان في انشاء الاخرس للنكاح بالاشارة

[١] لعدم الدليل على الاكتفاء بها، بعدما دل على اعتبار اللفظ في الانشاء.
[٢] وذلك لعدم الدليل على اعتبار تطابق الايجاب والقبول من حيث المادة، إذ ان دليل اعتبار اللفظ لا يقتضي إلا لزوم كون الدال على انشاء التزويج لفظا، واما اتحادهما من حيث المادة فلا دليل عليه ومقتضى الاطلاق كفاية غير المتطابق أيضا.
[٣] الاكتفاء ب‌ (نعم) في مقام الايجاب في حد نفسه مما لا ينبغ