[١] للقرينة العرفية التي تقدمت، فيكون حال الاجازة اللاحقة في هذا الفرض حال الاذن السابق في فرض الاطلاق وعدم تعيين شئ بخصوصه. إلا ان للمناقشة في هذا مجالا وذلك فلان الذمم لما كانت مختلفة ولم يمكن جعل المهر على ذمة مجهولة انصرف عدم التعيين إلى ذمة العبد نفسه لانه طرف المعاملة والمعاقدة، ومن هنا فحيث ان الاجازة متعلقة بما وقع واجازة للعقد المتقدم وكان ما وقع عبارة عن تزوج العبد مع كون المهر في ذمته وان لم يذكر ذلك بالتصريح فحال هذه الاجازة حال الاذن السابق في العقد مع التصريح بكون المهر في ذمة العبد، ولا تجري القرينة العرفية المتقدمة في المقام. على اننا لو فرضنا جريانها في المقام بل لو فرضنا تصريح المولى عند الاجازة بتعهده بثبوت المهر في ذمته فلا يخرج ذلك عن كونه وعدا محضا لا دليل على الزامه به حيث لا موجب لانتقال المهر من ذمة العبد إلى ذمة المولى وفراغ ذمة العبد به. اللهم إلا ان يضمنه المولى عند الاجازة بالضمان الشرعي، فان الحق حينئذ ينتقل إلى ذمة المولى بلا اشكال. نعم في فرض عدم الضمان لو قامت القرينة على ان اقدام العبد على هذا التزويج اقدام على ان يكون المهر في ذمة المولى كما لو علمت المرأة بان العاقد عبد لا يملك شيئا، فلا بأس بالقول با