[١] فيكون الولد مشتركا بينهما لوحدة النسبة على ما اختاروه ومملوكا لمالك الام خاصة على ما اخترناه.
[٢] ما ذكره (قده) لم يظهر له وجه، إذ قد تقدم في جملة من النصوص المتقدمة التصريح بان المملوك إذا تزوج بغير اذن مولاه كان زانيا، فلا ينسجم حكمه (قده) هذا مع ما يذكره (قده) صريحا في ذيل هذه المسألة وعليه اجماع الاصحاب من ان العبد إذا كان زانيا لحق المولود بالامة سواء أكانت هي زانية أيضا، ام لم تكن. ومن هنا يظهر الحال فيما ذكره (قده) بعد ذلك من اشتراك الموليين فيه فيما إذا كان النكاح عن اذن من احدهما خاصة. ومن غير البعيد انه (قده) يريد بذلك فرض الشبهة وعدم العلم بفساد العقد لاعتقادهما معا الاذن أو اعتقادهما عدم اعتباره فانه حينئذ يتم ما ذكره (قده) من الحاق الفرض بالزواج الصحيح وعليه فان كانت الشبهة من الطرفين كان الولد مشتركا بينهما على ما اختاروه ولمالك الامة على ما اخترناه وان كان الشبهة من احدهما خاصة وكان الآخر مأذونا كان الولد لمالك المشتبه باعتبار ان الاذن يقتضي تنازل الآذن عن حقه واقدامه على فوات الولد منه باعتبار ان الاذن في التزويج مطلقا يستلزم جواز تزويج المملوك من الحر فينعقد الولد حرا، فيكون حال هذا الفرع كصورة اشتراط احد الموليين وهو في المقام من لم يأذن الاختصاص بالولد. غير انك قد عرفت انه لا اثر لاشتراط الاختصاص نظرا لكون