[ ولو جاءت بولد ففي كونه حرا أو رقا لمولاها قولان [١] فعن المشهور: أنه رق ولكن يجب على الاب فكه بدفع قيمته يوم سقط حيا وان لم يكن عنده ما يفكه به سعى في قيمته، وان أبى وجب على الامام (ع) دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال. ] (في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال: ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه وان لم يجد شيئا فلا شئ له، وان كان زوجها اياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه)

[١]. فان مقتضاها عدم ثبوت شئ في ذمتها عند تلف المسمى في يدها مطلقا سواء في ذلك زمان الرقية وبعده، وحيث انها صحيحة السند فلا محيص من العمل بها ورفع اليد عما تقتضيه القاعدة، وان كان القول به مشهورا بين الفقهاء بل ارسلوه ارسال المسلمات. [١] والصحيح هو التفصيل بين اقامة الزوج للبينة على قيام البينة على حريتها حين تزوجه منها فيحكم بكون ولده احرارا وعدمه فيحكم بكونهم مملوكين لمولاها، لكن لا على نحو الملك المطلق كما هو الحال في سائر أرقائه وعبيده وانما على نحو الملك المتزلزل وغير المستقر حيث لا يجوز له بيعهم ولا غيره من التصرفات بل يجب عليه دفعهم إلى أبيهم وله مطالبته بقيمتهم يوم سقطوا أحياءا، فيكون ملكه لهم أشبه الاشياء بملك الرجل احد عموديه أو محارمه من النساء، حيث ان ملكيته [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ١