[ على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الاشارة، فلو قال: (زوجتك احدى بناتي) بطل [١] وكذا لو قال: (زوجت بنتي احد ابنيك) أو (احد هذين). وكذا لو عين كل منهما غير ما عينه الآخر [٢] بل وكذا لو عينا معينا من غير معاهدة بينهما، بل من باب الاتفاق صار ما قصده احدهما عين ما قصده الآخر [٣]. ] الخارجية من الرجال والنساء كما يظهر ذلك من جملة من الآيات الكريمة كقوله تعالى: (وانكحوا الايامى منكم والصحالين من عبادكم وامائكم)

[١] وقوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء)
[٢]، وغيرها فان مقتضى انحلال العموم فيها جواز النكاح لكل فرد فرد من الاماء والنساء، وكذلك النصوص والسيرة العقلائية. [١] لعدم وجود تعيين حتى في الواقع وعلم الله، والجامع بينهما وان كان موجودا إلا انه لا يصلح لترتب آثار الزوجية عليه كوجوب المجامعة في كل اربعة اشهر أو الانفاق وما شاكلهما.
[٢] لعدم تحقق المعاهدة، إذ لم ينضم التزام الموجب إلى التزام القابل، لعدم التطابق بينهما نظرا لتعلق كل منهما بغير ما تعلق به الآخر.
[٣] والوجه فيه يظهر مما تقدم، إذ لم ينضم الالتزام من احدهما إلى الالتزام من الآخر لعدم التطابق بينهما نظرا لاعتقادهما خلاف ذلك ومن هنا فلا تتحقق المعاهدة بالنسبة إلى الشخص المعين، ومجرد [١] النور: ٣٢.
[٢] النساء: ٣