[ على ذلك. ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير اذنه [١] كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما [٢] كذلك حتى لو كان لهما أب حر. بل يكون ايقاع العقد منهما أو بمن غيرهما عليهما حراما [٣] إذا كان ذلك بقصد ترتيب الاثر. ولولا ] مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)

[١] فانها دالة على ان المملوك سواء في ذلك العبد والامة ليس له من الامر شئ ومن هنا فلا يترتب على ما يقوم به من معاملات وغيرها ومنها النكاح أي أثر. واما النصوص فهي متضافرة وكثيرة بل في بعضها التصريح بانه ليس له النكاح والطلاق، وان من تزوج بالامة من دون اذن سيدها كان زانيا، ويدل عليه ما ورد من ان طلاق الامة بيد المولى إذا زوجها من العبد وبيد الحر إذا زوجها منه. وعلى كل: فالحكم مما لا خلاف فيه بينهم وتدل عليه الآيات الكريمة والنصوص المتضافرة بل ومع غض النظر عن ذلك تقتضيه القاعدة فان العبد والامة لما كانا قابلين للتزويج ولم يكن لهما من الامر شئ كان أمر ذلك بيد المولى لا محالة. [١] ويقتضيه ما تقدم.
[٢] لما تقدم أيضا.
[٣] وهو مبني على ما اختاره جماعة في محله من ثبوت الحرمة لمقدمة الحرام إذا كان بقصد ترتب الحرام عليها نظير حرمة المقدمة التوليدية، إلا اننا قد ذكرنا هناك انه لا دليل على هذا المدعى بالمرة إذ ان قصد الاتيان بالحرام انما يدخل في نية المعصية وهو نوع من [١] النحل: ٧٥