[ فان بلغ واجاز يحلف على انه لم يكن اجازته للطمع في الارث فان حلف يدفع إليه [١]. وان لم يجز، أو اجاز ولم يحلف لم يدفع [٢] بل يرد إلى الورثة. وكذا لو مات بعد الاجازة وقبل الحلف [٣]. هذا إذا كان متهما بان اجازته للرغبة في الارث، واما إذا لم يكن متهما بذلك كما إذا اجاز قبل ان يعلم موته، أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف [٤]. ] على الغلام والمهر على الاب للجارية)

[١]. [١] على ما دل عليه صريحا الصحيح المتقدم. ثم ان مورد الصحيحة وان كان هو موت الزوج وبقاء الزوجة إلان ان الظاهر انه لا خصوصية لذلك كما عليه معظم الاصحاب فان موت الزوج إنما ذكر في كلام السائل خاصة، والظاهر ان الحلف إنما هو للاحتياط في المال بالنسبة إلى الوارث وهو لا يختص بفرض موت الزوج وبقاء الزوجة بل يثبت الحكم مع موت الزوجة وبقاء الزوج أيضا.
[٢] لان ظاهر الصحيحة ترتب الارث على الاجازة والحلف معا
[٣] لما تقدم آنفا.
[٤] لان الظاهر من النص ان الحلف ليس تعبدا محضا واما هو طريق لدفع التهمة، فمع العلم بعدمها يكون لغوا. [١] الوسائل: ج ١٧ باب ١١ من أبواب ميراث الازواج، ح ١