[ (مسألة ١): يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه فلو كان بأزيد بطلت في الزائد [١] ] النفساني مع ابرازه في الخارج بمبرز. ومن هنا فتكون نفس الاجازة مصداقا للابراء أو الوصية، فانها ليست إلا ابراز الاعتبار النفساني المتعلق باسقاط ما في ذمة المدين أو تمليك ماله عند موته لغيره، فيكون نفوذها في المقام اولى من نفوذها في العقود. ومن هنا يظهر الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة حيث تصح هذه باجازة المالك ولا تصح تلك بها. هذا وقد ذكر شيخنا الاستاذ (قده) في تعليقته امرا غريبا لم يكن متوقعا من مثله حيث ذكرانه: (لو كانت الوصية بمال الغير قابلة لان تصح بالاجازة فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين). فان الفرق بين الصورتين اوضح من ان يخفى كما عرفت فلا وجه لقياس احداهما بالاخرى.

[١] والنصوص الدالة عليه كثيرة ومتظافرة بل قيل انها متواترة ولا يبعد دعوى التواتر الاجمالي وصدور بعضها منهم (ع) جزما ففي بعضها: (ان كان اكثر من الثلث رد إلى الثلث) وفي بعضها ان احدهم اوصى بجميع امواله له (ع) فبعث إليه فاخذ (ع) الثلث ورد الباقي. بل وفي بعضها تفسير قوله تعالى: (من خالف من موص جنفا أو إثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه) بالزيادة على الثلث [١]. وكيف كان: فالحكم متسالم عليه حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى احد غير علي بن بابويه على خلاف في النسبة وهو شاذ. [١] راجع الوسائل: ج ١٣ باب ١١ و ٦٦ و ٦٧ من أبواب احكام الوصايا