[ (مسألة ٩): كل من الاب والجد مستقل في الولاية [١] فلا يلزم الاشتراك، ولا الاستئذان من الآخر، فايهما ] - اعني كون الصحيحة واردة في الزواج - هو السفيهة فيه. وإذا ثبت الحكم بالنسبة إلى السفيهة ثبت في السفيه بالقطع بعدم الفرق بينهما. ويؤيده اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة.

[١] بلا خلاف فيه، ويقتضيه اطلاق النصوص. نعم لصاحب الجواهر (قده) عبارة ربما تشعر بتوقفه فيه حيث قال في شرح قول المحقق (قده): (فمن سبق عقده صح) بناءا على استقلال كل منهما بالولاية. غير ان مما يقطع به انه ليس مراده (قده) منها اشتراك الاب والجد في الولاية بمعنى اعتبار رضاهما معا وذلك لاختياره (قده) بعد اسطر من هذه العبارة تقديم انكاح الجد لها على انكاح الاب فيما لو اوقعاه دفعة مدعيا الاجماع عليه. فانه واضح الدلالة على عدم اختياره (قده) القول باشتراكهما معا في الولاية. وانما مراده (قده) منها هو الاحتراز عن تزويج البكر حيث ان كلا منها يشترك حينئذ في الولاية معها من دون ان يكون له حق الاستقلال. وعلى هذا فيكون معنى ما افاده (قده) هو: ان السبق في ايقاع العقد انما يكون له اثر فيما إذا كانت المولى عليها صغيرة أو كانت كبيرة بكرا وقلنا باستقلال الاب والجد في انكاحها. واما إذا قلنا باعتبار استئذانها باعتبار ان لها في نفسها نصيبا فلا اثر للسبق بل الخيار لها تجيز من العقدين ما شاءت