[ (مسألة ٢٠): يشترط في المجيز علمه بان له ان لا يلتزم بذلك العقد [١] فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكف في الاجازة. ] على ان سكوت البكر اقرارها لا يبعد دعوى اطلاقها لفرض الفضولي أيضا. ويؤيده ما ورد في تزويج العبد من غير اذن مولاه حيث حكم (عليه السلام) بأن سكوت المولى بعد علمه اقرار منه

[١]. وكيف كان: فالعمدة في المقام عدم الدليل على اعتبار اللفظ. [١] الظاهر انه لا دليل على هذا الاشتراط إذ العبرة انما هي باسناد العقد السابق إليه. ومن هنا فيكون الحال في اعتقاد لزوم العقد كالحال فيما ذكره (قده) بعد ذلك من اعتقاد لزوم الاجازة فان اجازته إذا لم تكن من جهة رضاه بالعقد بان كان من جهة رضاه بحكم الله سبحانه وتعالى وإن كان هو كارها له فلا أثر لها لانه في الحقيقة لم يجز القعد فان ما رضي به اعني حكم الله سبحانه غير متحقق في الخارج وما هو متحقق في الخارج اعني العقد لم يجزه. نعم إذا كانت اجازته من جهة رضايته بالعقد واقعا ومع قطع النظر عن كونه لازما أو غير لازم وإن كان هو يعتقد لزومه فهي نافذة ومؤثرة باعتبار انها غير مقيدة به. والحاصل: ان العبرة في نفوذ الاجازة وصحتها انما هي باستناد العقد السابق بها إليه، واما اعتقاد اللزوم وعدمه فهو أجنبي بتمام [١] راجع الوسائل: ج ١٤ باب ٢٦ من ابواب نكاح العبيد والاماء