[ عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها [١] واما إذا كان عن عقد بلا اذن مع العلم من الحر بفساد العقد، أو عن زنا من الحر منهما، فالولد رق [٢]، ] يلتفتا إلى هذه الرواية عند تمسكهما برواية العلا بن رزين، مع تضلعهما في الاخبار.

[١] وسيأتي الحديث في هذا الفرع والذي سبقه في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل انشاء الله.
[٢] فان الحر الزاني ان كان هو الاب، كان الولد رقا لكن لا لما قيل من انتفاء الانتساب عنه شرعا فيلحق بالام المملوكة فيكون رقا لا محالة، فانه مردود بانه لم يعثر في شئ من الاخبار المعتبرة منها وغير المعتبرة ما يدل على انتقاء النسب بين الزاني أو الزانية والولد، إذ غاية ما ورد في النصوص انما هو نفي التوارث بينهما ومن الواضح بانه لا يدل على انتفاء النسب، فانه ثابت في القاتل والكافر والحال انه لا قائل بانتفاء النسب بينهما. وأما قوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فهو اجنبي عن محل الكلام بالمرة فان مورده انما هو حالة الشك وفرض عدم العلم فلا يشمل ما إذا علم تكون الولد من ماء الزاني، حيث لا يلحق الولد بالزوج بلا خلاف. ومن هنا كان التزامنا بترتب جميع احكام الابوة والبنوة - عدا الارث - عليهما، فلا يجوز للزاني ان يتزوج من البنت المخلوقة من مائه