[ ولا يصح تزويج الولي في حال احرامه أو احرام المولى عليه [١] سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل [٢]. ] انصراف ادلة الولاية من الكافر أو قاعدة الالزام كما عرفت انه هو الصحيح ففيما افاده (قده) اشكال بل منع فان الزوج إذا كان كافرا لم يعتبر في نكاحهما شئ من شرائط الاسلام من اذن الاب أو غيره فان لكل قوم نكاحا وكذا لو كان مسلما ولكن كان المستند في النفي ما اخترناه، فان مقتضاه هو الحكم بالصحة سواء أرضي الاب ام لم يرض لعدم الولاية له بمقتضى انصراف الادلة وقاعدة الالزام فانهما شاملان للمقام أيضا.

[١] لان تصرفه مقيد بكونه مشروعا فإذا لم يكن كذلك لكون الولي أو المولى عليه محرما لم يكن له ولاية عليه وحكم ببطلانه لما دل على ان المحرم لا يتزوج ولا يزوج. وليس هذا لقصور في ولايته وانما القصور في الفعل الصادر منه فهو نظير تزويج الخامسة أو ذات البعل.
[٢] سواء أكان التوكيل في حال الاحرام ام كان في حال احلاله مع وقوع العقد في حال الاحرام. واستدل عليه: بان الوكيل نائب عن الموكل وفعله فعله لانتسابه إليه حقيقة. ومن هنا فإذا صدر العقد من الوكيل في زمان لم يكن الموكل اهلا له لكونه محرما حكم ببطلانه لانتساب العقد إليه وهو محرم. وقد اورد عليه: بانه لا يتم فيما إذا كان التوكيل قبل الاحرام إذ لم يصدر من الموكل بعد احرامه ما هو حرام بالنسبة إليه، ومجرد انتساب العقد إليه في ذلك الحال لا يقتضي بطلانه