[ ديون الناس الحالة [١]، ومع عدم الامكان أو كونها مؤجلة يجب الوصية بها [٢] إلا إذا كانت معلومة، أو موثقة بالاسناد المعتبرة. وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك، فانه يجب عليه اداؤها أو الوصية بها. ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا إذا احتمل وجود متبرع أو اداؤها من بيت المال. ]

[١] لم يظهر لنا وجه ذلك فانه ان كان مطالبا بها من قبل المالك فعلا وجب عليه اداؤها سواء أظهرت عنده امارات الموت أم لم تظهر كان مطمئنا بالبقاء أم لم يكن لحرمة حبس حق الغير عنه، بل هو من الكبائر وإلا فلا وجه لوجوب ادائها. وما قيل من ان بقاءها حينئذ عنده وعدم دفعها إلى أربابها تصرف في مال الغير بغير اذنه أو حبس للحق عن مالكه، وكلاهما حرام بل يعدان من الكبائر. مدفوع: بان التصرف يتوقف على تقليب المال فلا يشمل البقاء في الذمة، فانه باق على حاله ولا يعد تصرفا كما ان البقاء إذا كان مستندا إلى عدم مطالبة المالك لم يعتبر حبسا للحق عن مالكه. بل يمكن دعوى قيام السيرة القطعية عليه، فانه لا يبادر المديون إلى ادائها ما لم يطالبه المالك كما هو الحال فهو مهور الزوجات.
[٢] لتوقف ادائها فيما بعد عليها، فتجب من جهة لزوم تفريغ الذمة