[ بل تقع بالفعل الدال عليه [١]. ] إلى نفسه واقراره به: فانه يكفي في الحكم بصحة ذلك العقد من دون ان تكون خصوصية في الكاشف. ومن هنا فلا يعتبر فيها اللفظ فضلا عن صيغة معينة، حتى ولو قلنا باعتبار اللفظ الصريح في العقد بدعوى ان العقد لا يصدق الا به فان العبرة في الاجازة انما هي بانكشاف رضاه كيف انفق كما هو واضح.

[١] وقد ذهب جماعة إلى اعتبار اللفظ فيها تارة بدعوى انها بمنزلة العقد الجديد واخر بدعوى ان الاستقراء يقتضي اعبار اللفظ فيما يقتضي اللزوم. إلا ان للتأمل في كلا هذين الوجهين مجالا: اما الاول فهو مصادرة على المدعى فان الاجازة ليست عقدا ولا هي بمنزلته وإنما هي ابراز للرضا به. وبعبارة اخرى ان قياس الاجازة بالعقود قياس مع الفارق. فأنها ليست بعقد وإنما هي موجبة لاستناد العقد السابق إليه، ومن هنا فاعتبار اللفظ في العقود لو قيل به لا يقتضي اعتباره في الاجازة أيضا. وأما الثاني فهو غير ثابت ولا دليل عليه وقد ذكرنا في محله ان الاظهر لزوم المعاطاة والحال انها خالية من اللفظ. على ان الاستقراء ليس بحجة فأنه ليس من الادلة الشرعية. اذن: فلا دليل على اعتابر اللفظ في الاجازة وانما العبرة باستناد العقد السابق إليه كيفما اتفق وإن كان ذلك بالفعل أيضا. هذا بل يمكن استفادة ما ذكرناه من بعض النصوص كالتي دل