[ المشهور عنها مضافا إلى مخالفتها للقواعد مع امكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بها. فقول المشهور لا يخلو عن قوة [١] ومع ذلك الاحوط مراعاة الاحتياط. وكيف كان لا يتعدى عن موردها. (مسألة ٢٠): لا يصح نكاح الحمل وانكاحه وان علم ذكوريته أو انوثيته، وذلك لانصراف الادلة [٢]. كما لا يصح البيع أو الشراء منه ولو بتولى الولي، وان قلنا بصحة الوصية له عهدية، بل أو تمليكية أيضا [٣]. ]

[١] قد عرفت ان في القوة الاشكالا بل منعا ومع ذلك فالاحتياط في محله.
[٢] الصحيح في التعليل ان يقال: ان ادلة المقام لا اطلاق لها يشمل الحمل فان الآيات الكريمة والنصوص الواردة في النكاح جوازا ومنعا، واردة في الانسان الخارجي اعني ما هو بالفعل متصف بالانسانية كالرجل والمرأة والصغير والبالغ والعبد والامة، ومن الواضح عدم صدق شئ من هذه العناوين على الحمل. اذن: فليس هناك اطلاق يشمل الحمل كي يدعي انصرافه عنه ومن هنا فيحكم بالبطلان لعدم الدليل عليه من الكتاب أو السنة وعدم جريان بناء العقلاء على انكاح الحمل.
[٣] فانه لا يمكن قياس التزويج بالوصية حيث ان المعتبر في الوصية لما كان هو وجود الموصى له، وقع الخلاف بينهم في كفاية الوجود في بطن الام حملا، وعدمها واعتبار وجوده في الخارج فمنهم من ذهب إلى الاول لاطلاقات ادل