[ (مسألة ٧): ان كانت صبية أو مجنونة فالاقوى ان وليها يتولى خيارها [١]. ] (فان امرها بيدها) في الزمان المشكوك، فانه مقدم على عموم الدليل الاول فيعمل به من دون ان يكون هناك مجال للتمسك بالاستصحاب كما هو واضح. اذن: فان ثبت هناك اجماع تعبدي على الفورية فهو لكنه في حيز المنع جدا وإلا فالمتعين هو الرجوع إلى عموم المخصص أو اطلاقه ومقتضاه ثبوت الخيار لها مطلقا ومن غير تقييد بالزمان الاول.

[١] خلافا لما يظهر من جماعة من الاصحاب، بل يظهر من كلمات بعضهم انه لا خلاف في عدم ثبوت الخيار للولي. وكيف كان فالذي ينبغي ان يقال في المقام هو التفصيل بين ما إذا لم يترتب على عدم الفسخ مفسدة أو فوات مصلحة لها وبين ما إذا ترتب على ذلك فوات مصلحة أو مفسدة. ففي الصورة الاولى: لا يثبت خيار الولي كما لو كان جنون الزوجة ادواريا وكان زمان افاقتها قريبا أو كانت الصبية قريبة البلوغ فانه لابد من انتظار رشدها أو بلوغها من دون ان يكون لوليها الخيار لعدم الدليل على ذلك، لان الولي انما جعل وليا للتحفظ على مصالح المولى عليه ودفع المفاسد عنه، فإذا فرض عدمهما فلا وجه لاثبات الولاية عليها في المقام. والظاهر ان الماتن وكل من حكم بثبوت الولاية عليها في المقام غير ناظر إلى هذه الصورة. وأما الصورة الثانية: فالاقوى فيها ثبوت الولاية له