[ لا ولاية للمملوك ولو مبعضا على ولده حرا كان أو عبدا [١] بل الولاية في الاول للحاكم [٢] وفي الثاني لمولاه وكذا لا ولاية للاب الكافر على ولده المسلم [٣]. ]

[١] اما مع حرية الولد فلان العبد حتى ولو كان مبعضا فهو لا يقدر على شئ وممنوع من التصرف في نفسه فضلا عن غيره. وأما مع رقيته فالامر اوضح فان امره بيد مولاه وليس للاب ولاية عليه حتى ولو كان حرا. فان ولايته انما هي بلحاظ ولده الصغير أو بنته البكر وبالنسبة اليهما خاصة وأما بالنسبة إلى مالكهما فدليل ولايته قاصر الشمول له.
[٢] تقدم الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل وقد عرفت ان الولد إذا كان كبيرا فهو مستقل في امره يفعل ما يشاء، وأما إذا كان صغيرا فلا ولاية للحاكم عليه إلا فيما تقتضيه المصلحة الملزمة ويعلم من الشارع وجوب التصدي إليه وتحقيقه، وأما في غير ذلك فلا دليل على ولاية الحاكم عليه.
[٣] بلا خلاف فيه بل الظاهر من كلماتهم انه من الواضحات المتسالم عليها. وقد استدل عليه في بعض الكلمات بجملة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة كقوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) [١] وقوله (ص): (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه)
[٢]. [١] النساء: ١٤١.
[٢] الوسائل: ج ١٧ باب ١ من أبواب موانع الارث، ح ١١