[ خصوصا ان قلنا انه بمنزلة الاقرار أو البينة. هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعي، واما إذا صدقته واقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج [١] ولكنها مأخوذة باقرارها، فلا تستحق النفقة على الزوج ولا المهر المسمى [٢] بل ولا مهر المثل إذا دخل بها، لانها بغية بمقتضى اقرارها الا ان تظهر عذرا في ذلك وترد على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه إلى غير ذلك. ]

[١] لكونها اقرارا واعترافا في حق الغير فلا يسمع ولا يثبت به بطلان الزوجية المحكومة بالصحة ظاهرا.
[٢] ان كان المراد بذلك انه ليس للمرأة مطالبة الزوج بالمهر والنفقة، فهو صحيح ولا بأس به، واما إذا كان المراد به عدم ثبوت المهر والنفقة واقعا بحيث يكون للزوج الامتناع عن اعطائها ذلك كما هو ظاهر عبارته (قده) فهو في غاية الاشكال ولا يمكن المساعدة عليه بوجه. والسر فيه: أن الزوج حينئذ يعلم اجمالا بحرمة الوطئ أو وجوب دفع النفقة والمهر، هو يمنع من وطئها من دون المهر والنفقة، لاستلزامه المخالفة القطعية والقطع بارتكابه المحرم. ومن هنا فلا يجوز له وطؤها إلا بدفع المهر والنفقة. نعم لا اثر لهذا العلم الاجمالي من جهة بطلان العقد وعدم جواز وطئه لها، إذ المفروض ان العقد محكوم بالصحة ظاهرا، فيجوز له وطؤها غاية الامر انه ملزم بدفع المهر والنفقة إليها وان لم يكن له