[ لصغر أو جنون، خصوصا [١] إذا كان عقدها إنقطاعيا ولكن الاحوط مع ذلك المنع. وأما العكس - وهو نكاح الحرة على الامة - فهو جائز ولازم إذ كانت الحرة عالمة بالحال [٢]. ] هنا فإذا فرضنا عدم قابليتهما للاذن كانت إطلاقات المنع هي المحكمة وهذا بخلاف المقام إذ قد عرفت إن مقتضى القاعدة هو الجواز نظرا لتعارض أدلة المنع مع ما دل على الجواز في فرض الضرورة، غاية الامر إننا قد إعتبرنا إذن الحرة لصحيحة ابن بزيع وحيث قد عرفت إنها منصرفة إلى فرض قابليتها للاذن فلا محالة يكون المرجع في فرض عدم قابليتها للاذن هو عمومات الحل والجواز.

[١] لم يظهر وجه للخوصية، بعدما تقدم من عدم الفرق بين كون العقدين دواميين أو إنقطاعيين أو مختلفين، نعم لا يبعد دعوى إنصراف الدليل عن بعض أقسام الانقطاع الذي لا يقصد به الاستمتاع كالتزوج منها لكي تحرم أمها عليه أبدا، غير أن هذا لا يختص بالزوجة الصغيرة أو المجنونة بل يجرى حتى في الزوجة الكبيرة العاقلة.
[٢] لموثقة سماعة المتقدمة بناءا على نسخة الكليني (قده) وعلى فرض سقوطها نتيجة لمعارضتها لنسخة الشيخ (قده) تكفينا صحيحة يحيى الازرق: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بان له امرأة وليدة فقال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما إستحل من فرجها) [١]. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١