[ واما إذا جاز في حياة الموصي ففي نفوذها وعدمه قولان [١]. اقواهما الاول كما هو المشهور للاخبار [٢] ] القبض مطلقا وبعده فيما إذا لم تكن الهبة لازمة بشرط أو لكونها إلى ذي رحم.

[١] بل اقوال: النفوذ مطلقا، وعدمه مطلقا. ذهب إليه المفيد (قده) في المقنعة وابن ادريس (قده) وغيرهما باعتبار انهم اجنبيون عن المال تماما ولا حق لهم فيه ما دام الموصي على قيد الحياة، فلا تكون اجازتهم نافذة ولهم الرجوع عنها والمطالبة بالارث بعد موت الموصي والتفصيل بين كون الوصية حال المرض فتنفذ اجازتهم وكونها حال الصحة فلا، والتفصيل بين غنى الوارث وفقره فتنفذ في الاول إذا كانت الاجازة من غير استدعاء الموصي، ولا تنفذ إذا كانت باستدعائه أو كان الوارث فقيرا. ولا دليل على شئ من الاقوال الثلاثة الاخيرة. نعم القاعدة الاولية تقتضي عدم تفوذها في حياة الموصي لان الوارث اجنبي حينئذ عن المال. ومن هنا فتكون اطلاقات ما دل عدم نفوذ الوصية فيما زاد عن الثلث محكمة حيث ان مقتضاها عدم الفرق بين اجازتهم في حياة الموصي وعدمه. لكن هذا انما ينفع على تقدير عدم النص في المقام، وحيث انه موجود فلا اثر له.
[٢] منها: صحيحة محمد بن مسلم والذي رواها المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد الله (ع): (في رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا ذلك. فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك والوصية جائزة عليهم إذا اقرو