[ وان محلهما إنما هو بعد الموت، وهو محل منع [١]. (مسألة ٥): لو اوصى له بشيئين بايجاب واحد فقبل الموصى له احدهما دون الآخر صح فيما قبل وبطل فيما رد [٢] وكذا لو اوصى له بشئ فقبل بعضه مشاعا أو مفروزا ورد بعضه الآخر وان لم نقل بصحة مثل ذلك في البيع ونحوه، بدعوى: عدم التطابق حينئذ بين الايجاب والقبول لان مقتضى القاعدة الصحة في البيع أيضا ان لم يكن اجماع. ودعوى عدم التطابق ممنوعة. ]

[١] في القبول خاصة على ما تقدم بيانه في المسألة الثانية دون الرد حيث قد عرفت فيما تقدم اختصاص دليل المانعية اعني الاجماع بالرد المتأخر عن الوفاة، واما ما يكون في حياة الموصي فلا اثر له لعدم الدليل عليه.
[٢] الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: الاول: في غير الوصية من العقود. الثاني: في الوصية. أما المقام الاول: فقد ذكر الاصحاب ان الحكم فيه البطلان لاعتبار التطابق بين الايجاب والقبول، والا لم يحصل معنى العقد ولم يتحقق مفهومه، فانه وكما عرفت عبارة عن ضم التزام بالتزام وربط تعهد بتعهد. إلا انه إنما يتم فيما لو لوحظ الاثنان بما هما واحد كمصراع