[ يكفي كل فعل دال عليها [١] حتى الاشارة والكتابة ولو في حال الاختيار. إذا كانت صريحة في الدلالة بل أو ظاهرة، فان ظاهر الافعال معتبر كظاهر الاقوال. فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الاشارة والكتابة بحال الضرورة لا وجه له. بل يكفي وجود مكتوب منه بخطه ومهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصية [٢]. ويمكن ان يستدل عليه بقوله (ع): (لا ينبغي لامرء مسلم ان يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه) [٣]. بل يدل عليه ]

[١] لاطلاق ادلتها أيضا، فانها غير مقيدة باللفظ بل مقتضاها اللزوم وحرمة التبديل بمجرد صدق الوصية كيف ما تحققت. ودعوى: تقييد الاطلاقات الاجماع على احتياج العقود إلى اللفظ. مدفوعة: بانه لو تم فهو انما يختص بالعقود اللازمة واما العقود الجائزة التي منها الوصية بناءا على كونها عقدا فلا اجماع على اعتبار اللفظ فيها.
[٢] لصدق الوصية عليها. وعليه فيتعين العمل بها لاطلاقات الادلة.
[٣] رواه المفيد في المقنعة باختلاف يسير جدا [١]، إلا انه لا يصلح للاستدلال به. فانه مضافا إلى ضعف سنده بالارسال مخدوش دلالة. إذ لا دلالة فيه على كفاية ما يوجد بخطه وكونه حجة على الورثة بحيث يلزمهم العمل به، فانه وارد في الترغيب في الاستعداد [١] الوسائل: ج ١٣ باب ١ من أبواب أحكام الوصايا، ح ٧