[ إذا كان القبول بعد الرد ممنوعة. ثم انهم ذكروا انه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياه صح. وهو أيضا مشكل [١] على ذكروه من كونه مبطلا للايجاب، إذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت. إلا إذا قلنا ان الرد والقبول لا أثر لهما حال الحياة، ] يقبل لاطلاقات الادلة فلا أثر للرد أصلا وان خرجنا عنها وقلنا باعتبار عدم الرد للاجماع فالرد يبطل ذلك الالتزام، وحين القبول يحتاج إلى التزام جديد وهو ممتنع نظرا لموته. فالصحيح في المقام هو التفصيل بين الوصية وغيرها، ففي غيرها يحكم بصحته مع بقاء الموجب على التزامه وبطلانه مع عدمه، وفيها بالبطلان بناء على القول بمانعية الرد كما هو الصحيح.

[١] لا وجه للاستشكال فيه بعدما عرفت من ان مقتضى اطلاقات أدلة الوصية نفوذها مطلقا من دون اعتبار للقبول أو تأثير للرد، وإنما خرجنا عنها في خصوص الرد المتأخر عن الوفاة للاجماع، وحيث لا دليل على مانعية الرد حال الحياة، إذ لا اجماع عليها بل الشهرة على خلافها، فلا مانع من التمسك باطلاقات أدلة نفوذ الوصية ومقتضاها الحكم بصحتها. ولا يقاس ما نحن فيه بغيره من العقود فانها مؤلفة من الايجاب والقبول فيمكن ان يقال وان لم نرتضه: ان الرد يقطع اتصال القبول بالايجاب ويمنع منه من، واما ما نحن فيه فقد عرفت انه ايقاع ولا يحتاج إلى القبول فلا وجه للقول بمنع الرد للاتصال بينهما