[ وأما مع جهلها فالاقوى خيارها في بقائها مع الامة وفسخها ورجوعها إلى أهلها [١]، والاظهر عدم وجوب إعلامها بالحال [٢]. فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبدا لم يفعل محرما. ] ثم إن صاحب الوسائل (قده) قد إقتصر في ذكر إسم راوي هذه الرواية على: (يحيى بن الازرق)، وهو إن كان نتيجة سقط في النسخ فهو وإلا فهو خلاف أصول نقل الحديث فإن يحيى هذا مشترك بين يحيى بن حسان الازرق المجهول ويحيى بن عبد الرحمن الازرق الثقة، مع أن الشيخ (قده) قد روى هذه الرواية في التهذيب عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق، فالرواية على هذا صحيحة السند وإن عبر عنها في الجواهر بخبر يحيى بن الازرق.

[١] بلا خلاف فيه بين الاصحاب وتدل عليه موثقة سماعة وصحيحة يحيى بن عبد الرحمن الازرق.
[٢] بلا إشكال، لعدم الدليل عليه إذ غاية ما دل عليه الدليل هو ثبوت الخيار لها عند علمها بالحال، وهذا لا يعني وجوب إعلامها بذلك كما هو الحال في سائر موارد الخيار في العقود كالعيب والغبن وما شاكلهما، بل يمكن إستفادة عدم الوجوب من موثقة سماعة وصحيحة ابن الازرق باعتبار أن الامام (ع) فيهما لما كان في مقام البيان فعدم ذكره لوجوب الاعلام يكون دليلا على عدمه. ومن الغريب ما حكاه صاحب الجواهر (قده) عن الرياض من أنه قال: (ولو أدخل الحرة على الامة جاز ولزم علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ونصوصا) ثم أشكل عليه بأنه لم نتحقق ذلك، وذك