[ على ان يكون الدين في ذمة العبد من غير رضاه. وأما لو اذن له في التزويج فان عين كون المهر في ذمته، أو ذمة العبد أو في عين معين تعين [١]. وان اطلق ففي كونه في ذمته أو في ذمة العبد مع ضمانه له وتعهده اداءه عنه، أو كونه في كسب العبد وجوه. اقواها: الاول [٢]. لان الاذن في الشئ اذن في لوازمه. وكون المهر عليه - بعد عدم قدرة العبد على شئ وكونه كلا على مولاه [٣] ]

[١] بلا خلاف أو اشكال فيه.
[٢] وذلك فلان القول الثاني وان كان ممكنا إلا انه لا دليل عليه والقول الثالث لا وجه له بالمرة، فان كسب العبد لما كان من جملة اموال المولى لم تكن خصوصية فيه بالذات. وبعبارة اخرى: ان المهر ان كان على المولى فلا موجب لتعينه في مال خاص من امواله وان لم يكن عليه فلا موجب لاخذه من كسب العبد الذي هو من جملة امواله، فانه لا دليل على خروجه منها. اذن: فيتعين القول الاول الذي عليه القرينة العرفية التي ذكرها الماتن (قده).
[٣] ان كان (قده) يشير بذلك إلى الآية الكريمة التي تضمنت هذا التعبير فلا يخفى انها غير واردة في العبد وانما هي واردة في الابكم، قال الله تعالى: (وضرب الله مثلا رجلين احدهما أبكم لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير ه