وعليه ان يعين المهر والمرأة [١] ولو تزوج بدون اذنه وقف على اجازته فان رأى المصلحة واجاز صح، ولا يحتاج إلى اعادة الصيغة، لانه ليس كالمجنون والصبي مسلوب العبارة [٢] ولذا يصح وكالته عن الغير في اجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد اذن الولي. (مسألة ٨): إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى امر التزويج وخصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية الامهار ونحو ذلك فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات في الحاجة إلى اذن الولي [٣]، وان لم ار من تعرض له. ] السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز)

[١]. حيث قيد (ع) استقلالها في النكاح بعد بلوغها المعبر عنه بملك الامر - بعدم كونها سفيهة. [١] على ما يقتضيه قانون الولاية، فان معناها رجوع الزواج بتمام شؤونه ومقتضياته إلى نظره.
[٢] فانه لا قصور في انشائه وانما القصور في النفوذ خاصة.
[٣] كما يقتضيه قوله (ع) في صحيحة الفضلاء المتقدمة: (غير السفيهة ولا المولى عليها) إذ المتيقن منها وبملاحظة خصوصية المورد [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٣ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد، ح ١