[ استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك اوقع الفضولي العقد يشكل صحته بالاجازة لانه بمنزلة الرد بعده ويحتمل صحته [١] بدعوى الفرق بينه وبين الرد بعد العقد، فليس بأدون من عقد المكره الذي نقول بصحته إذا لحقه الرضا، وان كان لا يخلو ذلك أيضا من اشكال [٢]. ] الاجازة به فالامر كذلك أيضا فان العمدة في الدليل على منع الرد اللاحق إنما كانت دعوى سلطنة المالك لعين اسقاط قابلية العقد عن لحوق الاجازة به وهي لا تجري في المقام لان الرد انما يتوسط بين العقد والاجازة. ومن هنا فقد يقال انه يوجب الانقطاع، وأما مع الكراهة السابقة أو المقارنة فليس هناك ما يوجب الانقطاع إذ ليس هناك عقد في حينها ومن هنا فلو تحققت الاجازة بعد ذلك كانت هي ملحقة بالعقد مباشرة.

[١] هذا الاحتمال هو المتعين إذ يجري فيه ما تقدم في الفرع السابق بعينه فانه لم يصدر من المالك ما يوجب قطع الاجازة عن العقد فان النهي لا يزيد العقد ما كان يقتضيه قبل ذلك من عدم التأثير نظرا لكونه فضوليا.
[٢] إلا أنه ضعيف جدا والصحيح هو الالتزام بالصحة على ما هو المشهور بينهم وذلك اما مع مقارنة الرضا للاكراه فالامر واضح لان التجارة حينئذ تجارة عن تراض والاقدام عليها اقدام مع الرضا فانه الذي يدعوه نحو الفعل والاكراه ليس إلا داعيا آخر منضما إلى الداعي الاول