[ وقيل: يكون الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق [١]. وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة، فانه ان لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة. فان تعدى وقف على اجازته [٢]. ]

[١] وفيه انه لا موجب للتفكيك بين ما اذن المالك فيه والزائد، لما عرفت من ان ما اذن فيه لم يقع وما وقع لم يأذن فيه، فالصحيح هو القول بالتوقف على الاجازة.
[٢] كل ذلك لما تقدم من ان ما وقع لم يأذن فيه المولى وما اذن فيه لم يقع. ثم ان في المقام فرعين يرتبطان بمسألة المهر لم يتعرض اليهما الماتن (قده) ولا بأس بالتعرض اليهما: الاول: لو أطلق المولى الاذن فتزوج العبد من دون مهر، كان مهر المثل عند الدخول بها على المولى دون العبد لما تقدم من ان اذنه في التزويج التزام منه بالمهر للقرينة العرفية فانها قائمة على كون المهر عليه عند اذنه في التزويج وان كان ثبوته بالدخول بها. الثاني: لو تزوج العبد باذن المولى وبعد الدخول بها ظهر فساده لكون المرأة ذات بعل أو ذات عدة أو غير ذلك مع عدم علمها بالحال حين العقد كان مهر المثل على المولى لانه باذنه في التزويج قد التزم بالمهر فإذا ظهر بطلان العقد ثبت في ذمته مهر المثل بدلا من المسمى. وأما لو تزوج العبد من غير اذن المولى ودخل بها ثم ظهر الفساد فان كانت المرأة عالمة بالحال فلا تستحق شيئا لانها بغية ولا مهر لبغ